قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن القطاع الاستهلاكي استمر في دعم التعافي الاقتصادي في الكويت، وذلك بفضل مجموعة العوامل التي تضمنت تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتنقل، وتزايد معدلات طرح اللقاحات، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط قروض المواطنين الكويتيين، وهو الأمر الذي دفع الإنفاق الاستهلاكي إلى بلوغ مستويات قياسية في أكتوبر الماضي منذ انتهاء حالة الإغلاق في صيف عام 2020. إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالمستويات المسجلة في وقت سابق من العام الحالي، وذلك على خلفية تلاشي التأثيرات الأساسية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب تبدو قوية في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد، وانخفاض معدل الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وارتفاع أسعار النفط، مما يساهم في تعزيز معنويات الثقة. في الوقت ذاته، قد يبدأ نمو الإنفاق في التراجع ليقترب من مستوياته الاعتيادية بداية العام المقبل مع استئناف سداد مدفوعات أقساط القروض.
إلا أن بعض المخاطر السلبية والمتمثلة في إمكانية تفشي موجات جديدة من الفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة نمو الوظائف، وارتفاع أسعار المستهلك وتآكل دخل الأسر قد تؤثر سلبا على آفاق النمو للإنفاق الاستهلاكي.
تعافي نمو الإنفاق
نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 24% على أساس سنوي (+0.6% على أساس شهري) إلى 2.55 مليار دينار في أكتوبر الماضي، ويعد هذا المعدل أقوى نمو يشهده الإنفاق الاستهلاكي منذ يونيو وأعلى مستوى إنفاق شهري على الإطلاق، وعلى أساس تراكمي منذ بداية العام، ارتفعت معدلات الإنفاق بنسبة 39% تقريبا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النشاط الاستهلاكي جاء حتى في الوقت الذي تم فيه تحويل المزيد من الإنفاق نحو الخارج بعد تخفيف قيود السفر خلال الصيف. وتستمر قنوات الإنفاق عبر الإنترنت في اكتساب المزيد من الشعبية، إذ نمت بنسبة 58% على أساس سنوي في أكتوبر، لتستحوذ على نحو 39% من جميع معاملات «كي نت» (كانت المستويات المسجلة في شهر مايو 2020 أعلى بنسبة 48%، على الرغم من أن تلك الفترة تزامنت مع فرض حظر شامل للتجول في كل أنحاء البلاد مما فرض بالتالي ظروف غير نمطية).
ثقة المستهلك في تحسن مستمر
ووفقا لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة «آراء» للبحوث، واصلت ثقة المستهلك اتجاهها الصعودي في سبتمبر، إذ وصلت قراءته إلى 107 نقاط مقابل 103 نقاط في أغسطس، فيما يعد أعلى مستوى يصله المؤشر منذ أكتوبر 2019، ويعود الفضل في ذلك إلى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس إلى أدنى المستويات التي لم نشهدها منذ مارس 2020، وهو أول شهر كامل لظهور الجائحة، هذا إلى جانب معنويات التفاؤل تجاه البيئة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط.
إلا أن المؤشر كشف أيضا عن مخاوف المستهلك بشأن ارتفاع تكلفة منتجات التجزئة. وعلى عكس معظم المكونات الفرعية التي أظهرت اتجاها إيجابيا، انخفض مؤشر شراء السلع المعمرة بشكل حاد من 102 في أغسطس إلى 88 في سبتمبر.
ويمكن تفسير ذلك جزئيا نتيجة لارتفاع تكاليف السفر (خاصة الرحلات الجوية) وزيادة النفقات ذات الصلة خلال فصل الصيف، وقد تكون تلك العوامل قد أجبرت المستهلكين على تقليل أو تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة. وتكشف أحدث البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك أن المكون الفرعي للتضخم «السلع المعمرة» وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 8 سنوات بوصوله إلى 6.4% على أساس سنوي في يونيو (إلا أن معدل التضخم الإجمالي كان أقل).
الاستهلاك يتأثر بارتفاع التضخم
كشفت الأرقام الرسمية أن معدل التضخم الإجمالي ارتفع إلى 3.4% على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.0% في ديسمبر 2020 في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليا وقيود سلسلة التوريد التي أدت أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
ولايزال هذا المعدل أقل بكثير مما هو عليه في العديد من الدول الأخرى (في الولايات المتحدة على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم مؤخرا إلى 6.2%)، لكن الزيادة المستمرة للأسعار قد تضع مزيدا من الضغوط على دخل المستهلك وقد تبدأ في التأثير على النفقات التقديرية في الأشهر المقبلة، تسارعت وتيرة نمو التضخم في معظم قطاعات مؤشر أسعار المستهلك في النصف الأول من العام، كما ترتفع المعدلات الآن بوتيرة أسرع في عدد من القطاعات من ضمنها المواد الغذائية (11.5% على أساس سنوي)، والترفيه (8.4%) والملابس (6.2%).
القروض الاستهلاكية تعزز الإنفاق
أشار التقرير إلى أن النمو القوي للائتمان الشخصي أدى إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي. وبلغ نمو القروض أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات بوصوله إلى 11.2% على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر، مع زيادة القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بأكثر من 11% على أساس سنوي.
واستفاد الإنفاق أيضا من تزايد معدلات الادخار المرتبط بالجائحة، وذلك بفضل قرار الحكومة الذي قضى بتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (الاختياري) لستة أشهر للمقترضين من المواطنين الكويتيين، والذي ينتهي هذا الربع. ووفقا لبعض التقديرات العامة، فقد يكون هذا القرار قد أدى إلى زيادة الدخل المتاح بشكل مؤقت بنحو مليار دينار.
ضعف سوق العمل يؤثر سلباً على الإنفاق
قال تقرير «الوطني» إن سوق العمل بدأ في التحسن تدريجيا في ظل انتعاش أنشطة الأعمال هذا العام. ووفقا لنظام معلومات سوق العمل، بقي معدل نمو الأجور قويا عند مستوى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021، فيما يعد أقل بقليل من نسبة 4.8% المسجلة في الربع الأول، إلا أنه أعلى بكثير من متوسط 2020 البالغ 3.1%، كما انه أعلى أيضا من معدل التضخم.
ويعزى هذا التحسن بصفة عامة إلى تسارع وتيرة نمو أجور القطاع الخاص (+5% على أساس سنوي). في المقابل، استمر نمو أجور القطاع العام في التباطؤ، إذ وصل إلى 1.1% في الربع الثاني من عام 2021 مما يعكس إلى حد ما قرار الحكومة الخاص بمعالجة العجز المالي الناجم عن صدمة الجائحة.