- قرارات «الزراعة» تستهدف أخذ التدابير اللازمة لتنمية المخزون السمكي والحفاظ عليه من الهلاك
محمد راتب
أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني انتهاء موسم صيد سمك الميد، معلنا أن أمس الثلاثاء هو اليوم الأخير للصيد، وفقا لما جاء في قرار الهيئة رقم 846 لعام 2021 الذي سمح بالصيد خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 نوفمبر.
وأكد أن القرارات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية صيد الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية حققت نتائج إيجابية ملموسة انعكست إيجابا على الثروة السمكية وتنمية المخزون السمكي، داعيا الصيادين ومرتادي البحر والهواة إلى الالتزام بقوانين الصيد وأوقات الحظر التي تقررها الهيئة.
وقال إن قرارات الهيئة لحظر الصيد أو السماح به تأتي بعد دراسة العوامل المؤثرة في تدهور الثروة السمكية وسبل المحافظة عليها عن طريق أخذ التدابير اللازمة لتنمية المخزون السمكي والحفاظ عليه من الهلاك.
وأضاف الديحاني ان مدة حظر صيد الميد من كل عام هي فترة لمنح الأسماك فرصة للتكاثر ولإعادتها إلى سابق عهدها، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار الحظر، معلنا أنه في حال حدوث أي مخالفة أو انتهاك للقانون سوف يعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.
وفي إطار آخر، أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بفرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من پولندا وهنغاريا وكازاخستان، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.
وقال الناطق باسم الهيئة طلال الديحاني إن هذا القرار قد جاء بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول والتي ثبت انتشار الوباء فيها، وكذلك حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بأقصى درجات السلامة والأمان للطيور المستوردة من الخارج.
وأضاف ان القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.