- البورصات الخليجية سجلت تراجعات جماعية لمؤشراتها بالشهر الماضي.. لأول مرة منذ عام
قال تقرير شركة «كامكو إنفست» الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية بدول الخليج لشهر نوفمبر 2021، إن الأسواق الخليجية سجلت تراجعت للمرة الأولى منذ 13 شهرا في نوفمبر الماضي، ذلك بعد اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي عصفت بالأسواق المالية على مستوى العالم.
وتراجع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 4.7% خلال الشهر بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم، أما من حيث القيمة السوقية، انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المنطقة بمقدار 205 مليارات دولار لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار بنهاية الشهر، وأثر التراجع الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في نوفمبر على الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه والذي يبلغ الآن 29.7%.
أداء المؤشرات الخليجية
على مستوى أسواق دول الخليج، احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى حد كبير في مواجهة الضغوط العالمية، على الرغم من أن تلك الأسواق لم تسلم من تبعات يوم 28 نوفمبر 2021 الذي شهد ضغوطا بيعية حادة على مستوى العالم في يوم واحد، وتراجعا بنسبة 1.8% و5.2%، على التوالي. وأنهت معظم البورصات الخليجية تداولات شهر نوفمبر 2021 على تراجع، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها 8.7% و7.3% على التوالي. وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية «تداول» أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1% حيث خسر السوق نحو 240.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الشهر. وسلط هذا التراجع الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل، على الرغم من أنه كان لفترة وجيزة من الوقت. وشهد الشهر أيضا تعزيز بورصة أبوظبي لريادتها العالمية من حيث الأداء منذ بداية العام 2021 بنمو بلغت نسبته 69.4%، فيما يعد أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم. كما تقدمت سوق دبي المالي مرتبة لتحتل المركز الثالث كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت نسبتها 23.3% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه. من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمركزها وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بفارق ضئيل عن دبي بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 23.8%.
بورصة الكويت
تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في نوفمبر 2021 وسجلت ثاني أكبر انخفاض خلال الشهر في أعقاب التراجع واسع النطاق الذي أثر على معظم أسواق المنطقة وكذلك على مستوى العالم. أما على صعيد شرائح السوق، شهد مؤشر رئيسي 50 أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 4.9% في ظل اتجاه معظم الأسهم المكونة للمؤشر نحو التراجع. وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام تراجعا شهريا بنسبة 4.5%، تبعهما مؤشر السوق الرئيسي الذي فقد نسبة 4.3% من قيمته في نوفمبر 2021. وفي ظل تلك التراجعات، تراجع ترتيب الكويت من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه مركزا واحدا لتحتل الآن المرتبة الرابعة بتسجيل مؤشر السوق العام لمكاسب بنسبة 22.4%. في حين ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 26.5%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 21.4%.
السوق السعودي
بعد تحقيق مكاسب على مدى عشرة أشهر متتالية، سجلت البورصة السعودية انخفاضا حادا في نوفمبر 2021 على خلفية اجتياح موجة بيع عالمية ناجمة عن اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كوفيد-19. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا دون مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2021 عند مستوى 10.761.8 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 8.1%. وأثر المتحور الجديد على معنويات سوق النفط التي كانت منخفضة بالفعل بسبب إفراج الحكومة الأميركية عن احتياطي النفط الاستراتيجي خلال الأسبوع الأخير من الشهر. وتم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت بالقرب من حاجز 70 دولارا للبرميل بعد انخفاضها بأكثر من 17% عن مستويات الذروة التي تجاوزت 86 دولارا للبرميل والتي سجلتها خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2021. كما أثر تراجع مؤشر السوق الرئيسي على أداء المؤشر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه والذي سجل نموا بنسبة 23.8% حتى الآن، أي أعلى هامشيا عن مستويات البورصة المصنفة في المركز الثالث على مستوى المنطقة.
أسواق الإمارات
سجلت بورصة أبوظبي أفضل أداء شهري في نوفمبر 2021 على الرغم من التراجعات التي شهدتها بنهاية الشهر. وقفز المؤشر للشهر الرابع عشر على التوالي مسجلا مكاسب بنسبة 8.7% لينهي تداولات الشهر عند مستوى 8.546.52 نقطة. وبفضل استمرار الأداء الإيجابي بوتيرة متتالية منذ بداية العام، احتفظ مؤشر سوق أبوظبي بمركزه كأحد أفضل الأسواق اداء على مستوى العالم بنمو بلغت نسبته 69.4%.
فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بشكل ملحوظ وتحول الى المنطقة الإيجابية في نوفمبر 2021 وكان ثاني أفضل الأسواق أداء خلال الشهر بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 7.3% خلال الشهر وأنهى تداولاته مغلقا عند مستوى 3.072.9 نقطة بعد انخفاضه هامشيا بنسبة 0.7% في أكتوبر 2021. جاءت المكاسب بشكل أساسي على خلفية الأخبار التي تفيد بأن حكومة دبي تخطط لإدراج ما يصل إلى عشر شركات مملوكة للدولة في بورصة دبي. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، بلغت مكاسب المؤشر 23.3% بنهاية نوفمبر 2021، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة كأعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد مؤشر سوقي أبوظبي والسعودية.
بورصة قطر
بعد وصول مؤشر السوق العام لبورصة قطر إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات خلال شهر أكتوبر 2021، سجل المؤشر ثالث أكبر معدل تراجع شهري في نوفمبر 2021. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 11.386.31 نقطة بتراجع شهري بنسبة 3.2%. كما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم خسائر شهرية بنسبة 3.2%، مما يشير إلى الأداء الضعيف على نطاق واسع الذي شمل كافة قطاعات السوق. وفي ظل الخسائر المسجلة في نوفمبر 2021، تراجع أداء مؤشر السوق العام لبورصة قطر منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه إلى 9.1%، فيما يعد أحد أدنى معدلات الأداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
بورصة البحرين
تراجع مؤشر البحرين العام وأنهى تداولات شهر نوفمبر 2021 في المنطقة الحمراء، وإن كان بمستويات هامشية فيما يعزى بصفة رئيسية لخسائر واسعة النطاق على مستوى السوق. إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.8% خلال الشهر ليغلق عند مستوى 1.729.6 نقطة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، ارتفع المؤشر بنسبة 16.1% على مدار الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، واحتل المركز الخامس كأعلى مؤشر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
سوق عمان
تراجعت البورصة العمانية بنسبة 1.8% بنهاية شهر نوفمبر 2021 بعد أن شهدت مكاسب بنسبة 3.4% في أكتوبر 2021. وأنهى مؤشر سوق مسقط تداولات الشهر أعلى قليلا من مستوى 4 آلف نقطة وصولا إلى 4.000.35 نقطة بعد الانخفاضات المستمرة التي شهدها في بداية الشهر والتي تم تعويضها جزئيا فقط من خلال المكاسب التي حققها في النصف الثاني من الشهر. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 9.3% هذا العام، مما يجعله ثاني أقل الأسواق الخليجية من حيث المكاسب المسجلة هذا العام.