وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نص على الآتي:
لوحظ من خلال بعض القرارات في الشركات والهيئات الحكومية التابعة لكم أن من يعتمد أو من يخاطب الموظف عند إحالته إلى التقاعد يكون هو أقدم منه في الوظيفة، علما بأن شروط وقوانين ديوان الخدمة المدنية لم تفرق بين الموظفين الحكوميين في إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
صورة ضوئية من المخاطبات التي تمت أخيرا ممن اعتمد أو خاطب هؤلاء الموظفين المحالين إلى التقاعد سواء كان ذلك في الهيئة العامة للاستثمار أو المجموعة الاستثمارية العقارية.
كشف مقارنة بسنوات الخدمة وسنة التخرج للمسؤولين ممن قرر أو خاطب من أحيلوا من الموظفين إلى التقاعد.