علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار أبدت تشددا في شأن تقارير نظم الرقابة لدى مديري الاستثمار وأمناء الحفظ الذين لديهم تعامل مع الهيئة ويقومون بإدارة بعض أصول وصناديق استثمار المحفظة الوطنية نيابية عن الهيئة، مشيرة الى ان «هيئة الاستثمار» طالبت بتطبيق بعض المعايير المتعلقة بالأمان ومنع الوصول غير المصرح به، وحماية المعلومات السرية وجمع ومعالجة والتخلص من المعلومات وفق سياسات الخصوصية المتبعة.
وقالت المصادر إن الهيئة تعكف على مراجعة تقرير نظم الرقابة الداخلية «ICR»، بالإضافة إلى تطبيق معيار ISAE3402/SSAE16 (SAS70)، مبينة انه تم الاستفسار عن تطبيق ذلك المعيار قبل سنوات وقد كانت ردود غالبية مديري الاستثمار بأنهم لا يطبقوا هذا المعيار ولكن من الممكن تطبيقه في حل طلب الهيئة ذلك من خلال الاستعانة بمدقق خارجي.
وتشير معلومات إلى أن المعيار الذي تطلب الهيئة تطبيقه يتعلق بعدة محاور مثل من ضمانة كافية بخصوص إدارة المخاطر، وكذلك التأكد من أن الأنظمة التي يتم استخدامها لديها شهادات صارمة من طرف ثالث وتخضع إلى عمليات تدقيق سنوية، وكذلك الأمان بمنع الوصول غير المصرح به، وحماية المعلومات السرية وجمع ومعالجة والتخلص من المعلومات وفق سياسات الخصوصية.
وأوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» خاطبت نحو 9 مديري استثمار في هذا الشأن، حيث طالبتهم بتزويدها بتقرير نظم الرقابة الداخلية لديهم بشكل سنوي.
ويعد «ISAE 3402» معيارا دوليا لعمليات التأكيد، وخاصا بأنشطة الاستثمار، إذ تم اصداره من قبل مجلس التدقيق والضمان الدولي «IAASB» وذلك بهدف منح المستثمرين والمدققين ضمانة كافية بخصوص إدارة المخاطر وبيئة العمل، وكذلك اثبات الكفاءة المهنية والأداء السليم لنظام الرقابة الداخلية لصناديق الاستثمار.
أما «SSAE 16» فهو معيار تدقيق تم اصداره من قبل مجلس معايير التدقيق التابع للمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين AICPA والذي يتطلب التحقق والامتثال من طرف ثالث (جهة أخرى) بحيث يجب أن تتطلب ويضمن أن الأنظمة التي يتم استخدامها لديها شهادات صارمة من طرف ثالث وتخضع إلى عمليات تدقيق سنوية، ويرتكز على أساس الثقة، ويتضمن المحاور التالية:
1- الأمان: ويشمل الإجراءات المادية والمنطقية التي تمنع الوصول غير المصرح به.
2- التوافر: استخدام النظام وعملياته المتاحة على النحو المحدد.
3 - تكامل المعالجة: معالجة دقيقة ومرخصة وكاملة وفي الوقت المناسب للنظام.
4 - السرية: المعلومات التي تعتبر سرية تكون محمية.
5 - الخصوصية: يتم جمع المعلومات ومعالجتها والتخلص منها وفقا لمبادئ ومعايير الخصوصية.
ويشكل المعيار «SAS70» المرجع والمتطلبات والتوجيهات لإعداد تقارير المحاسبين القانونيين بشأن الضوابط في المؤسسات التي تقدم الخدمة (الاستثمارية) وللمحاسبين القانونيين الذين يقومون بمراجعة البيانات المالية للكيانات التي تحصل على الخدمة (الاستثمارية) لإنجاز المهام التي قد تؤثر على بياناتها المالية.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن بعض مديري الاستثمار يرون أن تقرير نظم الرقابة الداخلية يعتبر خاصا وسريا للشركة، وكذلك لا يتم تزويده لأي عميل أو جهة خارجية، وذلك باستثناء الهيئة لما تجمعهم بها من علاقات قوية ووطيدة.