القاهرة ـ هناء السيد
شاركت الكويت في أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بوفد رسمي برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري.
وأعلن الانصاري ان الكويت تقدمت بمقترحات الى اجتماع المكتب التنفيذي من اجل اثراء العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء خاصة ما يتعلق بمناهضة ازدراء الأديان وخطاب الكراهية، مؤكدا ان الكويت لها جهود واضحة في مجال مناهضة ازدراء الاديان وخطاب الكراهية.
وأضاف الانصاري ان هناك ملفا جديدا متصلا بجائحة كورونا والاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذت من قبل الدول، موضحا ان الكويت كان لها مشاركة في هذا الشأن حيث أرسلت للأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة، وهي معروضة على اجتماعنا هذا ما تم اتخاذه من قبل الدول العربية من اجراءات متعلقة او متصلة بالحالات الوبائية التي حصلت ومعالجة بعض الثغرات التي قد تعتري التوقف الشامل الذي كان يحدث إبان هذه الجائحة.
وأوضح الانصاري «ان الاجتماع ناقش العديد من مشاريع القرارات المتصلة بالتعاون العربي فيما يتعلق بالمجالين القانوني والقضائي وفترة الجائحة اثرت كثيرا على انعقاد الاجتماع بشكل حضوري».
هذا، وبحث الوزراء في اجتماعهم العديد من الموضوعات القانونية الهادفة لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي العربي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منها الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى توحيد التشريعات العربية ومشروع القانون الاسترشادي الذي تقدمت به الكويت والمعني بمنع خطاب الكراهية.
ويأتي اجتماع وزراء العدل بعد اجتماع 68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد يوم 5 ديسمبر 2021 والذي شاركت به الكويت بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي بعد انتخابها لعضوية المكتب التنفيذي.
حيث ساهمت الكويت خلال مشاركتها في اعمال المكتب التنفيذي في اعداد وصياغة العديد من مشاريع القرارات المعروضة على وزراء العدل لإقرارها، منها التوصيات الخاصة بآلية عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وكذلك مشروع القرار المعني بإبراز جهود الدول العربية ووزارات العدل خلال جائحة كورونا، إضافة الى التأكيد على أهمية تعزيز تنسيق المواقف العربية ضمن عمل هيئة الأمم المتحدة في المجالات المتصلة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ودعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.
وحث المجلس الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب المجلس بقيام الأمانة الفنية له بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.
كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ووجه المجلس الشكر لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة قطر، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها.
كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الغنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.
وأشار إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فاعلية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.