وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قال في مقدمته: تختص وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب مشاريع الدولة ومرافقها العامة باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا للمرسوم الصادر في تاريخ ٧/١/١٩٧٩ في شأن وزارة الأشغال العامة.
ويجب على الوزارة تنفيذها والإشراف على التنفيذ تحقيقا للخطة الإنشائية للدولة وطبيعة المشروع والقواعد الفنية للتنفيذ في ضوء مدى التزام المقاولين بالمواصفات الفنية الواردة عن طبيعة المشروع.
بناء على ما سبق تتولى الوزارة بأجهزتها من المهندسين والفنيين متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين والمشرفين على تنفيذ العقود وتدارك أي ملاحظات أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال صحيح القانون وشروط العقود عليهم في حال المخالفة مع ضرورة تسوية أوضاع العمالة التي تم استقدامها تحت عقد المشروع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أعداد العمالة التي تم استقدامها من قبل المقاول المنفذ لها لمشروعي طريق الجهراء وطريق النويصيب (الجسور) بموافقــــة الوزارة؟ وهل مــــازالت تعمل فــــي نفس المشاريع أم تم تسوية موقفها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لها بإنهاء إقاماتهم؟
2- ما مدى مسؤولية جهاز الإشراف على تنفيذ عقد الطريق وعقد الجسور المعلقة وهل حددت مسؤولية التقصير في متابعة التنفيذ حول العمالة المستجلبة من الخارج.
مع تزويدي بنسخة من عقد التنفيذ وإجراءات المناقصة الخاصة بكل من مشروعي طريق الجهراء والجسور المعلقة به التي تختص بجلب العمالة من الخارج.
3- وإذا مازلت العمالة المستجلبة موجودة في البلاد أرجو إرفاق كشف كامل بالأعداد التي سمحت الوزارة للمقاول (إذن عمل) للمشروعين.