قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا برغبة ينص على قيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم من أجل تقنين عدد المركبات التي يسمح للوافد باقتنائها وتسجيلها باسمه، والتصدي للاتجار غير المرخص بها، والحد من تشويه المنظر العام، والازدحامات المرورية، وشح المساحات المتوافرة لمركبات المواطنين في المجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة المختلفة، على أن يكون من بين هذه الإجراءات إصدار قرار يحظر على الوافد تسجيل أكثر من مركبتين باسمه للاستخدام الشخصي، وفي حال اضطر الى اقتناء أكثر من هذا الرقم فإنه يخاطب الادارة العامة للمرور بذلك ويقدم مبرراته، وفي حال تمت الموافقة له على ذلك يتم فرض رسوم مالية على كل مركبة تزيد عن المركبتين، شريطة تجاوزها الفحص الفني.
وقال الطريجي في اقتراحه إن البلاد تعاني من انتشار كبير للسيارات المتهالكة التي تجوب الشوارع والطرق وتعود ملكيتها إلى الوافدين، مع ما تسببه من ازدحام وفوضى وحوادث مرورية، فضلا عن تكدس الكثير من هذه المركبات في الساحات العامة ومواقف السيارات المخصصة للمدارس والمساجد والمجمعات التجارية، لم تفلح معها جهود بلدية الكويت لاجتثاث هذه الظاهرة المؤرقة رغم تقديرنا لما تقوم به في هذا المجال.
وأضاف أنه وبحسب البيانات المتداولة في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن عشرات أو ربما مئات الوافدين يملك كل واحد منهم نحو 50 سيارة أو أقل من هذا الرقم بقليل.
وذكر الطريجي أنه ورغم عدم وجود قانون أو قرار يلزم أي شخص بعدد محدد من المركبات، إلا أنه ومن أجل المصلحة العامة، وبسبب قيام بعض الوافدين بتحويل الساحات والمواقف العامة إلى سوق غير رسمي وغير قانوني لعرض وتخزين السيارات بغرض الاتجار في البيع والشراء والتأجير، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الرسمية التي تنظم العمل التجاري، وتلك المتعلقة بالمنظر العام، أو تضع حدا أدنى لأمن وسلامة المركبات، فإن على الجهات الرسمية المعنية التدخل لضبط الأوضاع.