القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رفض مجلس النواب المصري مشروع قانون حكومي بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة في السلع المعمرة أو تذاكر دور السينما والمسارح وأماكن الترفيه، مما اضطر الحكومة الى قبول قرار البرلمان بتأجيل التصويت على الموافقة المبدئية على المشروع الى جلسة قادمه تعقد الاسبوع بعد القادم فيما تردد بقوة ان الحكومة ستعلن سحب مشروع القانون خلال ساعات لإنهاء الأزمة.
وشارك في جلسة البرلمان التي رفضت مشروع قانون فرض ضرائب جديدة أعضاء حزب مستقبل وطن الذي يستحوذ على الغالبية من مقاعد البرلمان مشاركا أعضاء المعارضة والمستقلين.
وقال النواب ان السلع المعمرة البوتاجاز والثلاجات والغسالات والتلفزيون لم تعد من السلع الترفيهية على الإطلاق، بل تحولت الى سلع أساسية في كل بيت غنى أو فقير، مؤكدين ان مشروع القانون الجديد يحارب الثقافة ويقضى على التنوير للمجتمع بدليل فرضه ضراب على السينما والمسارح وعروض الباليه والاوبرا.
وأشار النواب الى أن المشروع الجديد وضع السلع الاستفزازية في صف واحد مع السلع الضرورية.
ودافع وزير المالية د.محمد معيط عن الحكومة، وقال ان مشروع القانون لا يفرض ضرائب الا على الأفلام الأجنبية وعلى التزحلق على الجليد وعلى حفلات الديسكو.