مجدي عبدالرحمن ووكالات
قال د.عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على موظفي الجهاز الإداري للدولة بدأ تفعيله اعتبارا من امس بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لتلقي العلاج بالمجان أول من أمس، حيث بدأ امس سريان قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
ووفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
كما يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
ويجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
ولفت مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه جار التوسع في تنفيذ حملات الكشف عن المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.
وأضاف عثمان أن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة جاءت بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول والهيروين والمورفين»، ومن يثبت تعاطيه للمواد تتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن هناك استمرارا لتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وقال عثمان إن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه، وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة دون أي مساءلة قانونية مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.