أقر مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية أي ما يعادل «5.3 مليارات دولار» وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة مقابل الدولار، في مبلغ يقل بـ 4 تريليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد عشر سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية وجائحة كورونا، تتضاءل تدريجيا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية.
وحدد مشروع القانون اعتمادات العمليات الجارية بنحو 11 تريليونا و325 مليار ليرة سورية، واعتمادات العمليات الاستثمارية بملياري ليرة، في حين بلغ إجمالي العجز 4 تريليونات و118 مليار ليرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام «سانا». وأوضح وزير المالية كنان ياغي للصحافيين على هامش جلسة مجلس الشعب أن الموازنة خصصت أكثر من 5.5 تريليونات ليرة (2.2 مليار دولار) لبرنامج الدعم الاجتماعي، والذي يشمل المحروقات والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي. ووفق سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي انخفضت الميزانية بنحو مليار ونصف عن ميزانية العام الحالي التي بلغت وفق سعر الصرف حين إقرارها، نحو 6.8 مليارات دولار أميركي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا» فإن لجنة الموازنة والحسابات طالبت في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة بـ «العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب، والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار، ثم العمل على تخفيضها، والتركيز على تشجيع الإنتاج».