قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا بقانون بشأن بعض بدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين، نصت مواده على الآتي:
المادة الأولى
بالإضافة إلى البدلات المعتبرة في حكم المرتب وفقا للمادة 26 من القرار رقم (5) لسنة 2010 المشار إليه يعتبر في حكم المرتب ما يلي:
ـ بدل الخفارة.
ـ بدل الاختصاص.
ـ بدل التخصص النادر.
المادة الثانية
يستمر الطبيب الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى الجهة التابع لها في الاستفادة من بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر
المادة الثالثة
يستحق الأطباء بدلا نقديا مقابل رصيد إجازاتهم التي تزيد على الحد المسموح به سنويا وفقا لحكم المادة 20 من القرار رقم (5) لسنة 2010 المشار إليه.
المادة الرابعة
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف لمن مضى على خدمته (30) سنة، ويجوز صرف هذه المكافأة دون انتظار نهاية الخدمة.
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الجمعية الطبية الكويتية قامت باستطلاع عن أسباب تزايد استقالات الأطباء (723 طبيبا في آخر 3 سنوات، 50% زيادة في 2021 مقارنة بسنة 2020) وتمحورت أغلب الردود حول ضعف المقابل المادي والمحفزات المتناسبة مع تزايد ضغط العمل، ومن مظاهر ذلك خصم البدلات ومنها بدل الخفارة في حال الإجازة المرضية والدورية وخصم بدل عدم الاختصاص عند الجمع بين العمل الحكومي والخاص.
إن وقف نزيف القطاع الصحي الذي يهم شريحة وظيفية هامة يقتضي التعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لاسيما مع تزايد الطلب على الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا وضرورة توفير بيئة عمل وظروف تحفيز مناسبة لحجم التضحيات التي يقوم بها الأطباء.
وقد جاء هذا الاقتراح بقانون للمساهمة في معالجة هذا الوضع وذلك من خلال تحسين بعض الأحكام المتعلقة ببعض البدلات الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
وهكذا فقد نصت المادة الأولى على إدراج بدلات الخفارة والاختصاص والتخصص النادر ضمن البدلات المعتبرة في حكم المرتب، ذلك أن إقرار هذه المزايا من شأنه الحد من التسرب والهجرة إلى القطاع الأهلي ولا يشكل عبئا ماليا إضافيا لأنه مقرر في حساب ميزانية الوزارة السنوية، ثم إن بدل الاختصاص مستحق نظير الحصول على مؤهل عالي وبدل التخصص النادر يصرف لقلة من الأطباء الذين يغطون جميع الأقسام، وبالنسبة لبدل الخفارة فإن الأطباء المعنيين به يؤدون الخفارات على أكمل وجه، وغالبا ما يتعذر عليهم الحصول على عمل إضافي لالتزامهم بالخفارة ثم إنهم لا يستفيدون من قيمة الساعات الزائدة بسبب غياب آلية واضحة لصرفها، وفي جميع الأحوال تقع مسؤولية رصد أي غياب إن وجد على رؤساء الأقسام الطبية.
ومنحت المادة الثانية للطبيب الذي يجمع بين عمله في عيادته والعمل لدى الجهة التابعة لها، حق الاستمرار في تلقي بدل الاختصاص والزيادة في هذا البدل وبدل التخصص النادر.
وقضت المادة الثالثة بصرف بدل نقدي مقابل رصيد الإجازات الذي يزيد عن الحد المسموح به سنويا، ذلك أن طبيعة عمل الأطباء لا تسمح لهم بالاستفادة من إجازات طويلة وقد تم منعهم في ظروف جائحة كورونا من أخذ إجازاتهم حتى تراكم لديهم رصيد دون الاستفادة منه، كما أن برنامج التدريب (البورد) لا يسمح بإجازة تزيد على 30 يوما فيجدر تمكين الأطباء المشاركين في هذا البرنامج من الاستفادة نقديا مقابل الرصيد الزائد عن الحد المسموح به أسوة بما هو معمول به في مستشفى النفط والعسكري وتخصصات أخرى مثل الإطفاء والحرس والدفاع.
ونصت المادة الرابعة على جواز صرف مكافأة الاستحقاق لمن أمضى 30 سنة من الخدمة دون انتظار انتهاء الخدمة ذلك أن الطبيب يتقاعد عند بلوغ 75 سنة من العمر، والعديد من الأطباء يتوفى قبل التقاعد فلا بأس من صرف هذه المكافأة بمجرد استكمال مدة الخدمة المطلوبة أسوة بزملائهم في كلية الطب بجامعة الكويت.
وقضت المادة الخامسة بإلغاء كل حكم يتعارض مع هذا القانون الذي يجري تنفيذ أحكامه من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وفقا لنص المادة السادسة.