رشيد الفعم
طالب النائب محمد الراجحي بضرورة إقرار الاقتراح بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي.
وقال الراجحي في تصريح لـ«الأنباء» ان الاقتراح الذي تقدم به مع النواب د. علي القطان وفارس العتيبي ومبارك العرو وأحمد الحمد يهدف إلى تحقيق الأمان الاقتصادي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
واضاف ان الاقتراح ينص على ان ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة العامة للتأمينات وتتكون موارده المالية من نسب الرواتب الشهرية التي يسددها المستفيد والأجر الشهري الذي تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض القانون والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، بالاضافة الى ريع استثمار أموال الصندوق.
وزاد الراجحي ان البرنامج المقترح في القانون يتولى تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم وتوفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل وتقرير استحقاق راتب.