وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته: ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2020/2021 ملاحظات حول ما شابه من مخالفات ومن بينها استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوديعتين لدى بنك فرانسبنك ـ بيروت، حيث بلغ اجماليهما 347 مليون دولار موزعين 226.97 مليون دولار و120.1 مليون دولار.
وأوضح الديوان في تقريره المشار إليه أنه تم تجديد الوديعتين لأكثر من مرة بنسب فوائد بأقل من النسب المعمول بها لدى البنوك رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تعثر وتدني تصنيفه الائتماني، مما أدى إلى تعرض الودائع لمخاطر جسيمة نجم عنها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما، وذلك لرفض بنك «فرانسبنك ـ بيروت» تسييل الوديعتين استنادا إلى القرارات الصادرة من مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم جواز تحويل المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، الأمر الذي أسهم أيضا في ضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية طويلة مع تخفيض نسبة الفائدة عند التجديد.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
٭ ما الإجراءات التي قامت بها إدارة الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مثل هذه الحالات؟
٭ هل تم اتخاذ قرار الإيداع بالبنك المذكور من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من موافقة مجلس الإدارة وإذا كان الجواب بالنفي فما أسباب عدم عرضه على مجلس الإدارة؟ مع بيان اسم وصفة من اتخذ قرار استثمار الوديعتين.
٭ ما سبب استثمار الوديعتين في بنك لبناني خاص، خاصة أنه لا يعد دعما للاقتصاد اللبناني بل لمؤسسي البنك، يرجى تزويدي بأسمائهم؟ ومن هم الأعضاء الكويتيون في البنك ومجلس إدارته؟ وما تأثيرهم على متخذ القرار الاستثماري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟
٭ متى تم إيداع الوديعتين في بنك «فرانسبنك ـ بيروت» وما التصنيف الائتماني للبنك خلال الثلاث سنوات السابقة لإيداع الوديعتين؟
٭ ما نسبة الفائدة على الوديعتين من تاريخ الإيداع ولغاية تاريخه، وهل تم تسلم الفائدة أم لا، وهل تم ادراجها ضمن ميزانية المؤسسة؟
٭ ما الاجراء القانوني الذي ستقوم المؤسسة باتخاذه من أجل استعادة الوديعتين بعد رفض البنك؟
٭ هل تم اتخاذ اجراء قانوني، إذا كان الجواب بالإيجاب فمتى تم ذلك، وما الإجراء، ولأي جهة قدم هذا الطلب القانوني لإعادة الوديعتين، وإذا كان الجواب بالنفي فما سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك؟