وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين الى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء السؤال الأول كالتالي: اختتم الاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لتحالف دول (أوپيك+) يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 بالاتفاق على تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بزيادة قدرها 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر 2021.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- بيان حول متوسط الانتاج والتصدير اليومي للكويت من النفط في السنوات العشر الماضية من 2012/2013 إلى 2021/2022.
2- بيان حول جميع القرارات التي اتخذتها منظمة الأوپيك أو (الأوپيك+) في تحديد مستويات الإنتاج في السنوات العشر الماضية.
3- ما دور الكويت للتأكد من التزام الدول الأعضاء بمستويات الإنتاج المقررة عن المنظمة؟ وجاء السؤال الثاني كما يلي: استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 23 أغسطس 2021، والمتضمن قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للبيئة بالاستمرار بمتابعة الأعمال الواقعة في موقع رمي وتجميع الإطارات في السالمي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2- بيان تفصيلي حول جميع مواقع رمي وتجميع الإطارات التالفة في الكويت، وعدد الإطارات الواقعة في هذه المواقع.
3- ما الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل التخلص من هذه الإطارات؟ وما مدى تعاون الجهات المعنية مع الهيئة في هذا الشأن؟
4- هل لدى الهيئة جدول زمني لإعادة تدوير هذه الإطارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بهذا الجدول.
ووجه الصقعبي سؤالين إلى وزير المالية جاء الأول كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إصدار الخطة الإنمائية الثالثة لمدة سنة عن الموعد المحدد والخطة السنوية، وعدم تقديمها المواعيد وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي؟
2- نمى إلى علمي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استعانت بخبراء أفراد وشركات لإعداد تقرير للتنمية البشرية لدولة الكويت، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان صحيحا، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود، وإفادتي بأسماء الشركات والأفراد المتعاقد معهم، وفريق العمل المسؤول عن إعداد هذا التقرير وإجمالي التكلفة المالية لإعداده.
3- هل أشرك البنك الدولي باتفاقيات مع الأمانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الاتفاقيات المبرمة والتكلفة المالية، وهل توجد أي مخالفات أو ملاحظات من الجهات الرقابية على ذلك الاتفاقية؟
4- هل أحيل أي قيادي في الأمانة العامة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بموجب المخالفة المالية رقم 110-2019/2020 بناء على ما توصلت إليه لجنة التحقيق من توقيع العقوبات المقررة على شاغلي الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون ذلك، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة.
وجاء السؤال الثاني كالتالي
صدرت الكويت في 13 مارس 2017 سندات بقيمة 8 مليارات دولار على فئتين، الأولى بقية 3.5 مليارات دولار تستحق بعد 5 سنوات بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية والفئة الثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار بسعر 100 نقطة أساس فوق السندات الأميركية تستحق بعد 10 سنوات. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان حول قيمة الفائدة المدفوعة على السندات المشار إليها من السنة المالية 2017/2018 إلى السنة المالية 2021/2022.
2- هل اتخذت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار التدابير المالية اللازمة لسداد قيمة السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه التدابير.
3- هل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع طلب مد أجل استحقاق السندات المشار إليها بالبند السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأثر المالي والمعنوي على اتخاذ دولة الكويت مثل هذا الإجراء.
4- هل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع الأثر المالي والمعنوي على تعثر الكويت في سداد السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذا الأثر.
5- هل خاطبت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار مجلس الوزراء حول قرب استحقاق دفع سندات دولية في مارس 2022 والخطوات الواجب اتخاذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات وقرارات مجلس الوزراء التي انتهت إليها.