أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا ألغى قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 162 لسنة 2020 الصادر في 8 نوفمبر 2020 بشأن إضافة 3 مواد للقرار الوزارة رقم 20 لسنة 1994 فيما تضمنه من اعتبار التحاق الموظف بالمؤسسة التعليمية للحصول على الدرجات العلمية ما بعد الثانوية بكل مراحلها دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله في حكم الانتساب، وفيما تضمنه من عدم معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية بكل مراحلها الصادرة من خارج الكويت ما لم يكن الموظف حاصلا على إجازة دراسية من جهة عمله.
وذكر المدعي أنه يعمل في وزارة التربية بوظيفة أمين مكتب مبتدئ من العام 2018 وأنه حاصل على بكالوريوس التربية من كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتخصص علوم المكتبات والمعلومات، ويرغب في استكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير مع التزامه بالعمل لحاجته إلى العمل ليتعين بدخله منه على متطلبات الحياة اليومية ومتطلبات استكمال دراسته، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه
وأكد وكيل المدعي المحامي خالد طرقي العنزي أن القرار تضمن تغولا على حق موكله الموظف باستكمال دراسته الجامعية بدرجاتها المختلفة بنظام الانتظام على نفقته الخاصة دون التقيد بشرط الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله وعلى حقه بمعادلة الشهادة الحاصل عليها بل انه تضمن قياسا في غير محله حينما اعتبر التحاق الموظف بالمؤسسة التعليمية للحصول على الدرجة العلمية دون الحصول على إجازة دراسية من جهة العمل في حكم الانتساب وإن كان التحاقه بطريق الانتظام، في حين أن الحصول على إجازة دراسية من عدمه من جهة العمل لا يتعلق بالنظام الذي يلتحق به الطالب في المؤسسة التعليمية سواء انتظام أو انتساب أو غيرهما.
وأضاف العنزي: «هذا النظام الذي يلتحق به الطالب هو شأن داخلي يخضع بداءة للوائح الداخلية للجامعة أو المؤسسة التعليمية والتي تنظم كل منها من حيث الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بها والمصروفات الواجب سدادها ونسبة الحضور في كل منها، ثم يختار الطالب النظام الذي يتناسب مع حالته والذي يستطيع من خلاله تحصيل العلم والحصول على الدرجة العلمية.