- مصادر خاصة لـ «الأنباء»: قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء انتهى باستقالة الحكومة ويتحمله المجلس بكل ما فيه من مسؤولية أو خطأ
مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لاستكمال استعدادات حضور الحكومة الجلسة البرلمانية المقررة غدا الثلاثاء.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يتعرض المجلس لغرقة الشوارع بمياه الأمطار التي شملت معظم مناطق الكويت، مشيرة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى ميزانية ضخمة.
وثمنت المصادر التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والذي تم لتنفيذ عمليات إنقاذ الأشخاص وسحب السيارات العالقة وسحب المياه من سراديب المنازل بسبب تراكم مياه الأمطار، وشمل التعاون وزارات الصحة والداخلية والأشغال والحرس الوطني والمطافئ والهيئة العامة للطرق والذي تم بعد سقوط الامطار، معربة عن الأمل في ان تكون الغرقة آخر غرقة تحدث وأن يسبق التعاون والتنسيق سقوط الأمطار حتى لا يتعرض أحد إلى خسائر مادية.
هذا، وبينت مصادر أخرى أن الحكومة الجديدة، التي تؤدي القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، جاهزة ومستعدة لمناقشة وإقرار وتنفيذ كل التشريعات والقوانين التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين وتراعي مصلحة الوطن بالتعاون مع مجلس الأمة.
وكشفت المصادر عن ان المجلس سيتابع في جلسته اليوم مناقشة مرتكزات برنامج عمل الحكومة، حيث كلف المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد البرنامج وسيكون نائب رئيس الوزراء ووزير النفط والكهرباء د.محمد الفارس مسؤولا عن رفعه الى المجلس أو سيتم تكليف لجنة وزارية بذلك.
وشددت المصادر على ان المحاور التي ستركز عليها الحكومة حاليا هي الجداول الزمنية لتنفيذ البرامج الاقتصادية ومشروعات التنمية، اضافة إلى مشاريع القوانين ذات الأولوية.
وردا على سؤال حول تكويت الوظائف الحكومية، أجابت مصادر مختصة بأنه بحلول سبتمبر المقبل سيكون قد تم تحقيق تكويت الوظائف، لافتة الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بهذا الشأن سيحقق النسبة المستهدفة لإحلال الكويتيين محل الوافدين بعد 8 أشهر من إجمالي قوة العمل وهي 100%.
وأعلنت ان الوظائف التي سيتم تكويتها بنسبة 100% تشمل جميع تخصصات وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية. هذا، وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن قرار المجلس حول طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء قد انتهى باستقالة الحكومة ومجيء حكومة جديدة، والقرار السابق يتحمله المجلس بكل ما فيه من مسؤولية أو خطأ.
وبينت مصادر أخرى ان هناك من يرى أن المخرج المناسب أن تطلب الحكومة سحب الطلب وتتم تلاوة طلب الحكومة من المنصة من دون اللجوء الى التصويت لتلافي أي آثار دستورية.