نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مجددا أمس في مظاهرات تحت شعار (مليونية 4 يناير) احتجاجا على الحكم العسكري، مطالبين قائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل «سبوتنيك».
وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط العاصمة، على ما أفاد شهود عيان.
وطالب المشاركون في التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين، ووقف مشاركة الجيش في إدارة البلاد.
وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، هتف المتظاهرون في الخرطوم: «لا لحكم العسكر». ودعوا الى اسقاط المجلس السيادي الذي يترأسه البرهان.
وقال شهود عيان إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
وأغلقت السلطات الأمنية معظم الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، وانتشرت وحدات عسكرية عند مداخل غالبية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث: (الخرطوم، أم درمان، بحري). وأعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن إغلاق جميع الجسور بالولاية عدا جسري (الحلفايا) و(سوبا)، اعتبارا من مساء أمس الاول فيما أغلقت أجهزة الأمن الطرق المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وتجمــــــع عشــرات المتظاهرين كذلك في ضاحية أم درمان ولبوا دعوات بالتوجه إلى القصر الرئاسي «حتى يتحقق النصر».
وبالإضافة الى العاصمة، وقعت تظاهرات في مدن أخرى من بينها: بورتسودان في الشرق، ونيالا في جنوب دارفور، حيث دعا المتظاهرون الجنود الى العودة «الثكنات»، بحسب شهود.
من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين شوكان، امس، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع الجميع.
وقال بيان لمجلس السيادة إن البرهان شدد خلال اللقاء على «ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية».
وأضاف «أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية والسير في طريق التحول الديموقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني».
وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أن القائم بأعمال السفارة الأميركية دعا للإسراع في تشكيل الحكومة.
ومنذ الانقلاب الذي قاده البرهان في 25 اكتوبر الماضي تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات. ويثير مرسوم أصدره قائد الجيش في ديسمبر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود «قانون الطوارئ» الموروث من عهد البشير، مثل «دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه» و«القيام بعمليات مراقبة ومصادرة».
في غضون ذلك، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إنه «يحترم قرار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالاستقالة»، داعيا الى «العمل على وجه السرعة» من أجل «الحفاظ على المكتسبات المهمة التي تحققت خلال العامين الماضيين».
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه «لعدم التوصل الى تفاهم سياسي يتيح التقدم الى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان»، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.