استنكر حزب حركة النهضة الإسلامي امس التهم الموجهة ضد مسؤولها المعتقل نور الدين البحيري وقال إنها تحمل «صبغة سياسية».
وقالت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المعلقة أعماله في بيان إن «التهم الموجهة الى الأستاذ نور الدين البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له منذ اختطافه»، وأضافت أن «الخطوة تعيد البلاد مجددا الى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية»، ودعت الى اطلاق سراحه.
وجددت الكتلة الأكبر بالبرلمان رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيّد واعتبرتها «انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي».
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قال إن قرار الاقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ردا على انتقادات ضد قرار الاقامة الجبرية ضد البحيري، إن «القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب».