عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية امس بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 3 المنعقد بتاريخ 23 أغسطس 2018 فيما تضمنه من النص على قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة على الراغبين في تحويل إقاماتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه.
وبينت حيثيات حكم المحكمة أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية، مبينة أن جميع هؤلاء من الفئتين في مركز قانوني متماثل ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص أو تمييز.
وشددت المحكمة على أنه لا يسوغ للديوان دستورياً لحبس هذه الأموال تحت يده دون مبرر وحرمان أصحاب الحق فيها من الانتفاع بها، وإلا عد ذلك تعديا على حق الملكية، مبينة أن القرار أقام تفرقة لا تجيزها العدالة.