عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنح المفوضة أمس حكما بقضية إفشاء معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم يتهم فيها 26 شخصا بينهم أربع محاميات ومناديب محامين وحجاب في وزارة العدل.
وقضت المحكمة بحبس محامية وحاجب ومناديب لمدة ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ بكفالة 500 دينار، وبتغريم محاميتين 300 دينار و 4 حجاب 500 و1000 دينار، وببراءة محامية وحاجبين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بصفتهم مكلفون بخدمة عامة - حجاب محاكم في وزارة العدل – أنهم أفشوا معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم التي يعملون بها على الرغم من وجوب سريتها وعدم تداولها إلا بناء على تصريح من المحكمة المختصة لذوي الشأن وبالطرق المقررة قانونا، ذلك بأن قاموا بتصوير بعض الأحكام والقرارات والمستندات الموجودة في تلك القضايا عن طريق كاميرات هواتفهم المحمولة ثم أفشوا المعلومات التي تحتويها بأن أرسلوها إلى بعضهم البعض، وكذا للمتهمين من الرابع عشر حتى السادس والعشرين عن طريق هواتفهم المحمولة وعبر برامج التراسل الفوري «واتساب – تيليغرام – إيمو - مسنجر» وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الجهة التي يعملون فيها، وكذا تحقيق مصلحة خاصة لآخرين، وأساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بأن قاموا بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق باستعمال وسيلة من وسائل الاتصالات «هواتفهم المحمولة».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الرابع عشر حتى السادس والعشرين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بارتكاب الجريمة محل وصف الاتهام السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بذلك بأن أمدوهم بالبيانات اللازمة لتنفيذ الجريمة والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بأن قاموا بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق باستعمال وسيلة من وسائل الاتصالات.