أعلنت قوى الحرية والتغيير (فرع المجلس المركزي) في السودان، التعاطي بشكل إيجابي مع مبادرة الممثل الأممي، فولكر بيرتس، للتشاور بهدف استعادة المسار الديموقراطي وفتح مسارات حوار بين جميع الفرقاء في البلاد، مقترحة توسيع المبادرة لتشمل أطرافا دولية، فيما تظاهر أطباء وطواقم طبية في الخرطوم احتجاجا على اقتحام قوات الأمن للمستشفيات والتعدي على العاملين فيها.
وأوضح القيادي في «الحرية والتغيير» وجدي صالح خلال مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم امس أن النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديموقراطي.
وأضاف صالح إنه من ضمن رؤية «الحرية والتغيير» لحل الأزمة السياسية، العمل على صياغة دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد وجدد مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. كما رأى أن أهداف أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في السودان، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، داعيا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة.
وفي وقت سابق امس، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان التعاطي بصورة إيجابية مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) التي تقترح عقد مشاورات وحوارات بين أصحاب المصلحة السودانيين.
وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قرر: «التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا آخر مع ممثليها»، مشيرا إلى أنه سيقدم رؤيته المفصلة حول المبادرة في وقت لاحق.
وأضاف البيان: «من موقع رغبتنا الأصيلة في إنجاح المبادرة.. فإننا ندعو إلى توسيع المبادرة الأممية وذلك بإنشاء آلية دولية تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل للجيران من الدول العربية والأفريقية».
وتابع البيان: «ترى قوى الحرية والتغيير ضرورة تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها»، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الغرض من المبادرة الأممية «إنهاء الوضع الانقلابي في السودان وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديموقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة».
في غضون ذلك، ندد عشرات الأطباء مرتدين زيهم الأبيض في الخرطوم بالاعتداء على الجرحى والأطباء وكذلك المستشفيات في إطار قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حاملين صورا للعاملين في الحقل الطبي الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات. وبالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، هاجمت القوات الأمنية عدة مستشفيات، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية ولجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية والمناصرة للاحتجاجات. وتم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرة المستشفيات عنوة كما أطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.
وذكر المتظاهرون امس انهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع هجمات «على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكد منها وقوع 11 هجوما».
وقالت الطبيبة هدى أحمد، إحدى المشاركات في التظاهرة، لوكالة «فرانس برس»: «نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها». وأضافت: «ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، أطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى (قسم) الطوارئ».
إلى ذلك، أعاد الجيش السوداني إغلاق معبر حدودي مع إثيوبيا أمام حركة التجارة وذلك بعد استئنافها لأيام.
وذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية على موقعها الإلكتروني امس نقلا عن مصادر مطلعة قولها: أعاد الجيش السوداني إغلاق المعبر مجددا لدواع أمنية.
وأغلق المعبر العام الماضي في أعقاب مقتل قائد المنطقة العسكرية السودانية بنيران قوات مسلحة إثيوبية.
وكانت محادثات عسكرية سودانية - إثيوبية جرت في 5 الجاري، إلا أنها أخفقت في التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح المعبر الحدودي بين البلدين.
وكشفت مصادر مطلعة بالجيش السوداني، أن الوفد العسكري السوداني الذي عقد مباحثات مع الجانب الإثيوبي تمسك بإغلاق المعبر الحدودي الرابط بين البلدين في منطقتي القلابات والمتمة.