شاركت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة في تمرين شامل 7 والذي دشنته قوة الإطفاء العام في عريفجان تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمشاركة 27 جهة حكومية.
وشهد الحضور فعاليات التمرين الذي تضمن تنفيذ استراتيجيات التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية ومحاكاة الحوادث وكيفية تعامل مختلف الجهات العسكرية والمدنية معها.
وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس إن مشاركة الإدارة في التمرين تأتي للمرة الأولى وتعد خطوة جديدة نحو التقدم للأفضل في مسار الارتقاء بكفاءة العاملين وتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء للارتقاء بمستوى العمل الميداني والعملي ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها الراسخة للمضي قدما بتطوير أداء العمل والكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات بمختلف ظروفها من خلال اكتساب الخبرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة.
وأضاف الخميس أن إدارة الأمن والسلامة كممثل عن جامعة الكويت قامت بالمشاركة في التمرين بمشاركة 27 جهة، مشيرا إلى أن هذا التمرين يقام سنويا بمشاركة جهات حكومية وغير حكومية في تنفيذ استراتيجيات التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية ومحاكاة الحوادث، وكيفية تعامل مختلف الجهات المعنية لتعزيز أطر التكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة أثناء وقوع الحوادث مما يعكس سرعة الاستجابة والاستعداد لإدارة الأزمات والطوارئ بشكل فعال.
وأشار الى التعاون والتنسيق من خلال الاجتماعات التنسيقية المسبقة استعدادا للتمرين والتي تضمنت اجتماعات وتدريبات مبدئية وشرحا تفصيليا اطلعت عليه الجهات المشاركة، وتم تنفيذه وفقا للسيناريو العام ضمن استراتيجية «القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث»، مشيدا بتعزيز الدور المشترك وتضافر الجهود بين جميع جهات الدولة الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع مختلف الحوادث المتنوعة ومجابهتها من خلال تشكيل قيادات مشتركة ميدانية وعليا مما يضع الرؤية المنهجية لتطوير آليات العمل المشترك فيما يهدف لأمن وسلامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب عن سعادته بمشاركة جامعة الكويت بالتمرين وما تم خلاله من التعرف والوقوف على طرق التعامل ومكافحة العديد من الأزمات والكوارث التي قد تحدث مثل طرق التعامل مع الحرائق النفطية والتسربات وكيفية احتوائها وحوادث الانهيارات والبحث والإنقاذ وتسربات الغازات المختلفة والمتنوعة تطبيقا لمبدأ التعاون والتكامل بين جميع الجهات المشاركة بهدف سرعة التحرك وتذليل جميع الإمكانات البشرية والمادية، ووضع آلية واضحة وأسس ملزمة لجميع جهات الدولة بتضافر الجهود في الكوارث أو الحوادث الكبرى بكل كفاءة وسرعة لضمان التقليل من الخسائر البشرية والمادية.