تقدم النواب بدر الحميدي ومهلهل المضف ود.حسن جـوهـر ود.عبـدالـعزيز الصقعبي ود.بدر الملا باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 مادة جديدة برقم 2 مكرر نصها الآتي:
مادة 2 مكرر: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تلتزم الجهات ذات الصلة بحفظ الملفات الخاصة بالمواطنين في شأن مسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة ونظام المعلومات المدنية.
الموافقة لكل ذي صلة مباشرة بالملف المسجل باسمه وأفراد أسرته الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات المدرجة به تأكيدا لصحتها ونسبتها واقعا مستنديا صحيحا له وأسرته.
وله بناء على طلب كتابي منه أو من يمثله أو من يفوضه الحصول على أي مستند رسمي مدرج بملفه مع تحديد وجه الاستخدام وسنده من القانون.
وتلتزم الجهة المودع لديها أي من الملفات المشار إليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل اعتراض من صاحب الملف على أي من المستندات أو الأوراق أو الشهادات التي يرى أنها منبتة الصلة به أو أدخلت عليه على غير مقتضى من الواقع أو القانون.
وفي جميع الأحوال يدرج بالملف ما يتصل بأي من هذه الوقائع من إجراءات وما اتخذت في شأنها من قرار.
مادة ثانية: قرار من مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: جعلت نصوص الدستور بقواعد وأحكام حماية الحق في البيانات اللصيقة بالمواطن باعتبارها جزءا من الحرية الشخصية التي لا يجوز إفشاؤها إلا وفقا لأحكام القانون.
وبناء على ما شغلت به الساحة من وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، ظهرت في المجتمع الكثير من حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات ومعلومات ذات الصلة بالبعض من المواطنين لغير أغراضها واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية خارج إطار القانون سواء بتشابه الأسماء أو الادعاء الألقاب والأنساب ورغم محاولة العديد ممن أسيء استعمال مناصبهم ذات الصلة بإثبات بياناتهم وأبناء أسرهم وعائلاتهم إلى إنشاء المعلومات حول حالتهم الصحية على غير حقيقتها، فضلا عن ادعاءات الإقامة المشروعة في البلاد من خلال إدراج أسمائهم بادعاء الانتماء أو الصلة المشروعة بصاحب الملف الذي يفاجأ بأعداد من المزورين ومدعي الصلة به قرابة أو نسبا للحصول على حق الجنسية أو الإقامة أو الحق في بيان الحالة الصحية له أو المستغلين لمعلومات أدرجت بها بطرق غير مشروعة لصالحه ورغم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 الصادر من وزير العدل.
ما زال البعض يكشف حالات ما أدرج بملفاتهم في أي مما تقدم على غير وجهها الصحيح، لذلك كان من اللازم العمل على إفساح المجال لأصحاب الملفات الشخصية في مسائل الجنسية والصحة والإضافة والإطلاع على كل الأوراق والمستندات المدرجة بملفاتهم في أي شأن مما تقدم والحصول على صور رسمية منها تصور من المستند الأصلي والتقيد بها أمام جميع الجهات لتصحيح وتصويب أي خطأ أو استخدام غير مشروع لأي من هذه الملفات.
لذلك جاء الاقتراح بقانون، حيث نصت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار إليه، مؤكدا صاحب الملف أو من يمثله أو يفوضه قانونا للإطلاع على كافة ما أدرج بملفه من مستندات أو مكاتبات وتصحيح وتصويب ما يكون قد شابه من خطأ أو استغلال أو إدخال بيانات أو أشخاص على الملف دون حق أو سند بسبب استغلال البعض له في غير الأحوال القانونية لها أو أنها على غير صلة به.
وجاءت المادة الثانية على إصدار اللائحة التنفيذية بالقانون من الوزير المختص بما يتوافق مع الإجراء المشار إليها بالقانون رقم 12 لسنة 2020.
ونصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه.
