قدم النائب د.هشام الصالح اقتراحا برغبة في شأن قيام ديوان الخدمة المدنية بفتح سجل خاص للمتقاعدين الراغبين في وظيفة استشارية على بند المكافآت وفقا للشروط، قال في مقدمته ما يلي:
تتوجه دول عدة نحو إعادة تأهيل المتقاعدين لمواصلة خدمة بلدانهم عبر دمجهم في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم الوظيفية والفنية وتشجيعهم على مواصلة العطاء، وإذا كان هذا الأمر قد يقتضي تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد ويحافظ على توازن نظام التأمينات في آن واحد، فإن ذلك لا يمنع من اعتماد خطة للاستفادة من مؤهلات هذه الشريحة بما يحقق أهدافا اجتماعية وتنموية يجب الإقرار بأهميتها.
إن أعداد المتقاعدين في تزايد لاسيما مع إقرار القوانين المشجعة على التقاعد المبكر، ويستفاد من إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات أن العدد المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة قد يصل إلى 35000 موظف مؤمن عليه، وحسب آخر نشرة إحصائية ربع سنوية أبريل/ يونيو 2021 صدرت عن المؤسسة فإن عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة مدنيين وعسكريين بلغ 150229 من بينهم 60618 إناث، ولا شك أن نسبة مهمة من هؤلاء المتقاعدين لاتزال قادرة على العطاء وتملك ما يكفي من الخبرات والمهارات ولا ينقصها الحماس لمواصلة العطاء والمساهمة في الجهود التنموية للبلاد لتكون سندا للمعينين الجدد ولأجهزة الدولة كافة.
ونص الاقتراح على ما يلي: قيام ديوان الخدمة المدنية بفتح سجل خاص للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الراغبين في وظيفة استشارية على بند المكافآت وذلك وفقا للشروط التالية:
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما عند التسجيل.
- أن تتم الاستعانة بخدماته من تاريخ بداية العمل لحين بلوغ 70 عاما من العمر كحد أقصى.
- ألا تقل المكافأة الشهرية عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار.
- الحق في الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة.