بيروت ـ عمر حبنجر وداوود رمال
طبقاً لما أشارت إليه «الأنباء» أمس، حول أحداث سياسية مهمة ستشهدها دار الإفتاء في بيروت، كان حدث الأمس زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الى دار الفتوى، حيث التقى مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الذي اعتبره الرئيس عون ودار الفتوى صمام أمان بالنسبة للبنان وللطائفة السُنية.
الى ذلك، جرى التوافق بين دار الفتوى، ورؤساء الحكومات على عقد اجتماعات بعيدة عن الأضواء وبمشاركة شخصيات وفاعليات وجمعيات سنية، بغرض توحيد الموقف الإسلامي السني من الانتخابات النيابية المقبلة تحت عنوان «لمّ الشمل».
بالنسبة لزيارة الرئيس عون الى دار الفتوى وهي الأولى، من جانبه، فقد اتسمت بالخلفية الانتخابية، وعلى إثر إعلان الرئيس نجيب ميقاتي والمفتي دريان أن لا مقاطعة سنية للانتخابات النيابية المقبلة، خلافا لما أشيع بعد عزوف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن هذه الانتخابات وتعليقه مختلف أنشطته السياسية.
ولوحظ اهتمام القوى والأحزاب المهتمة بالانتخابات، بموقع دار الفتوى، بحكم انتشار البيئة السنية في مختلف محافظات لبنان ودوائره الانتخابية، وكانت القوات اللبنانية أول المبادرين الى زيارة الدار من خلال وفد ترأسه نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، وتلاه وفد من الكتائب برئاسة سامي الجميل منذ بضعة أيام، والآن أتت الزيارة الرئاسية لتخدم في جانب منها، مرشحي التيار الحر في بعض الدوائر وخاصة في الشمال.
وكان المفتي دريان تلقى اتصالا هاتفيا من رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري، ضمن سلسلة اتصالات أجراها مع شخصيات بيروتية وشمالية، مؤكدا على دوره في الحياة السياسية، وانه اختار السيد صافي كالو، وهو شخصية صيداوية، ليكون ممثله الشخصي والسياسي، في لبنان.
بهاء لم يكشف عن نيته الترشح للانتخابات، لكن المتصلين به يؤشرون الى عزمه دعم مرشحين في مختلف الدوائر.
بالعودة الى الزيارة الرئاسية لدار الفتوى، ولقاء الثلث ساعة بين الرئيس عون والمفتي دريان، حيث خرج الرئيس عون ليتلو كلمة مكتوبة، استهلها بالقول: زرت هذا الصرح الوطني الكبير، والتقيت سماحة مفتي الجمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة. وأكدت لسماحته الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. وشددت لسماحته على ان لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. كما تطرقنا الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحفظ للمواطن اللبناني كرامته وحقه في العيش الكريم.
وتطرقنا الى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة افضل العلاقات وأمتنها، وان الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد. بعدئذ، أفسح المجال لبعض الأسئلة والاجوبة، فسئل: هل تعتبر أن دار الفتوى هي صمام أمان لجميع اللبنانيين؟، أجاب: بالتأكيد هي صمام أمان، سماحة المفتي رئيس الطائفة، وملتزمون فيه روحيا وأدبيا وإيمانيا. وردا على سؤال بخصوص اجراء الانتخابات النيابية في موعدها او تأجيلها.. قال: نحن حضرنا كل شيء حتى تصير بأوقاتها الحقيقية، اللي بيخلي الناس تشكك هني الأجانب يللي بيجوا لعنا بيسألونا هل في انتخابات؟ بيحطوا شك عند الناس، وصاروا الناس يرددوها، بس أنا ما شايف سبب حتى تتأجل. اما عن موقفه من تعليق الحريري عمله السياسي، فقال: أكيد نحن ما منريد الطائفة السنية تطلع من العمل السياسي في لبنان لأنه سمعنا أنه في مقاطعة، ونحن ما منريد يصير مقاطعة لأنه وقت بيخسر مكون من مكوناته الكبار هالشيء هيدا بيهدد المجتمع اللبناني يللي نحن تعودنا عليه وتربينا عليه. وعن عودة علاقة لبنان بالدول العربية وخاصة الخليجية الى سابق عهدها، قال عون: طبعا، في مسعى حاليا، نحن كمان بدنا نكبر هالمسعى لحتى يصير في اتفاق مثلما كنا بالأول وأحسن.
والراهن انه فيما عدا الكلام المعروف عن التزام لبنان ببنود المبادرة الكويتية ـ الخليجية، من النأي بالنفس ومكافحة تصدير المخدرات والالتزام بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701، فإن الجواب على النقطتين الاساسيتين في الموقع المتصل بسياسة لبنان العربية والدولية، ولا سيما القرارين الدوليين 1680 و1559، دون ذكرهما بالاسم. واتسم الجواب بالعموميات وعدم الحسم مقرا بتجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع.
ولم يحدد الرد اللبناني موعدا لتنفيذ هذه القرارات متجنبة في ذلك، ردود فعل داخلية محسوبة.
وقبل توجهه الى الكويت، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب انه يحمل رسالة رد على المبادرة الكويتية الجوابية، وقال لقناة «الجزيرة»، ان الرد يتضمن ان دول الخليج دول صديقة، ونسعى لحل المشاكل معها، وان لبنان ملتزم بقرارات مجلس الامن وجامعة الدول العربية، وسيتم الحوار في الكويت، وقال: ذاهب للحوار في الكويت، وحزب الله لبناني، ولا يهيمن على سياسة لبنان، وان القرارين 1559 و1701، سيأخذان وقتا لتنفيذهما.
من جهته، اعلن حزب الله عن اطلالة إعلامية للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، عبر قناة «العالم» الإيرانية مساء الغد، يتناول فيها التطورت في المنطقة، وربما يتناول المبادرة الكويتية وجواب لبنان عليها.
بدوره المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان توجه الى الاخوة في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان سلاح «المقاومة» هو ضمانة للعرب وليس عليهم، وان الحل لا يبدأ بالقرار 1559 ولا بالقرار 1701، بل بقرار عربي يعيد العرب للعرب. بالمقابل، كان هناك موقف مشترك لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، يشدد على أهمية ان يكون الرد الرسمي على الورقة الكويتية الخليجية، إيجابيا، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه.