- استخدام المادة 25 لرفض اعتراض الوزيرة على قرارين للمجلس وإحالتهما للحكومة
- إحالة لوائح الإعلانات والنظافة والمظلات وتسميات الشوارع إلى اللجنة القانونية لإعداد تقارير
بداح العنزي
انتهت الجلسة غير العادية للمجلس البلدي والتي عقدت أمس برئاسة أسامة العتيبي الى إحالىة طلب بشأن إعداد تقرير بملاحظات ديوان المحاسبة حول عقود النظافة، تمهيدا لرفع تقرير الى الوزيرة في حالة وجود أي مخالفات لتشكيل لجنة تحقيق بشأن عقود النظافة بهدف الوصول الى مستوى الطموح.
ووافق المجلس على إحالة 4 لوائح والتي تضم (الإعلانات، مظلات السيارات، تسمية الشوارع، النظافة العامة ونقل النفايات الى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها بمشاركة جميع أعضاء المجلس).
واستخدم الاعضاء المادة 25 برفض اعتراف الوزيرة على قرارين للمجلس البلدي، الأول الخاص باقتراح العضو أحمد هديان بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وكل من المجلس الوطني للثقافة والهيئة العامة للزراعة بشأن تطوير حديقة القصر الاحمر ودمجها مع القصر الاحمر كوحدة تراثية متكاملة واستغلال المساحات في الحديقة لإقامة الأنشطة المتنوعة، كذلك اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة، وذلك تمهيدا لرفع الأمر الى مجلس الوزراء للفصل فيه، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10.00 صباحا ثم انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن مصادقة الوزير على محضر المجلس البلدي باستثناء عدد من القرارات، حيث وافق المجلس على استخدام المادة 25 بشأن رفض اعتراض الوزير، اقتراح العضو أحمد هديان بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة بشأن تطوير حديقة القصر الاحمر ودمجها مع القصر الاحمر كوحدة تراثية متكاملة مع استغلال المساحات في الحديقثة لإقامة الانشطة المتنوعة، كما وافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير على اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة.
وانتقل المجلس الى بحث الطلب المقدم من 7 أعضاء بشأن الطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة.
وقال حمد المدعج: تم الطلب مباشرة بأن يتم استفادة المجلس بكافة المستندات التي ضد الشركات المخالفة.
من جانبه، دعا العضو م.عبدالسلام الرندي أحد الاعضاء أن يكون شجاعا ويعتذر إذا كان كلامه خاطئا ومن لديه رجولة أن يتراجع عن خطئه.
٭ وقال العضو محمد الوقيت: نملك الشجاعة في حالة الخطأ ولذلك نطلب بيانا بكافة الاجراءات التي قامت بها اللجنة.
٭ وذكر العضو حمد المدلج أن إلغاء اللجنة كان بسبب، حيث خرجت اللجنة عن اختصاصها ونحن نملك الشجاعة، ولذلك المطلوب من رئيس اللجنة بيان كيف يمتلك الاعضاء حماية الشركات حسب تصريحك.
٭ ودعا العضو حمدي العازمي: اذا كان رئيس لجنة تقصي الحقائق يمتلك المستندات أو يعرض المستندات على المجلس لاتخاذ قرار بإحالتها الى النيابة.
٭ واستغرب العضو فهيد المويزري بأن تصريحات العضو عبدالسلام الرندي ضد زملائه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك اذا كان هناك أي إجراء أن يتم داخل المجلس دون اللجوء الى مواقع التواصل.
٭ وقال العضو مشعل الحمضان: استغرب من طعن أحد النواب بالعديد من الجهات والغاء اللجنة يساعد الشركات، خاصة أن عقود النظافة فيها فساد فاحش، تم تخفيض العقود من 285 مليون دينار الى 164 مليون دينار، ولذلك أيضا هناك لجنة أملاك الدولة وهي مهمة ولم تجتمع منذ 5 أشهر، وعرض العضو د.عبدالسلام الرندي المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع والطلب المقدم ليس للمصلحة العامة، ولكن ضد رئيس اللجنة، خاصة أن الاعضاء صادقوا على المحاضر، كما أن اللجنة لم تكمل المدة القانونية لها.
كذلك هل يملك المجلس محاسبة جهاز البلدية الذي لم يرد على أسئلة الاعضاء، اضافة الى ان عددا من الاعضاء قاموا بالتمديد لعمل اللجنة، كذلك أستغرب من الحديث عن عدم وجود تقارير بخصوص عمل اللجنة، رغم أن هناك مصادقة من الاعضاء على ذلك، كما أن هناك أكثر من 12 مليون دينار مطلوب من البلدية القيام بها لأعمال الصيانة في المباركية، وهذا حسب تقرير ديوان المحاسبة، ولذلك أنا مع طلب تحويل تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالبلدية الى «نزاهة».
٭ وأضاف فهيد المويزري: بخصوص مشروع لائحة النظافة في شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الطلب بعقد اجتماع يحضره جميع الأعضاء لإعداد الملاحظات للجلسة الرئيسية دون أن يتم.
٭ ودعا العضو د.علي بن ساير الى التصويت على عرض تقارير ديوان المحاسبة وإحالتها الى «نزاهة» والمتعلقة بشركات النظافة.
٭ وذكر العضو مشعل الحمضان: لاحظنا تناقضات في الطلب لأن هناك من صوت دون أن يقرأ الكتاب وأصبح «بصام».
ولذلك «نزاهة» لا تقبل الشكوى إلا بوجود المستندات التي تدين الاشخاص.
٭ واستغرب العضو عبدالسلام الرندي من إلغاء اللجنة دون مسببات.
٭ وطلب العضو د.علي بن ساير أن يتم التصويت على إحالة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بعقود النظافة الى «نزاهة».
٭ وأكد العضو عبدالعزيز المعجل أن المجلس ساهم بشكل مباشر في إنجاز العديد من المشاريع من أهمها المتعلقة بتوفير الاراضي، ولذلك لابد من تشكيل لجنة لإصدار توصية بشأن تقارير ديوان المحاسبة.
٭ وذكر العضو حمد المدلج أنه لابد من تشكيل لجنة لإعداد تقرير نهائي يرفع للوزير بناء على تمديد المدة المتعلقة بإعداد التقرير بشأن المخالفات وفق المستندات الموجودة.
٭ يوافق المجلس على إحالة طلب تشكيل لجنة خاصة بشأن تقارير ديوان المحاسبة بشأن عقود النظافة الى الجلسة العادية القادمة.
٭ كما وافق المجلس على إحالة طلب عدد من الاعضاء بشأن الأنشطة البشرية الخاطئة التي تؤدي الى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية الى الجلسة الرئيسية.
وانتقل المجلس الى بند الردود على اسئلة الاعضاء، حيث تمت مناقشة الرد على سؤال العضو مشعل الحمضان بشأن احصائية مخالفات سكن العزاب، حيث إن احصائية قطع التيار عن العقارات أكثر من عدد المخالفات، وهذا لا يجوز.
٭ وعلق نائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار أن لجنة العزاب تقوم بالتحري عن العقار المخالف تمهيدا لقطع التيار الكهربائي عنه، وقد أجبرنا الملاك على المراجعة لتحرير المخالفة.
٭ ودعا العضو مشعل الحمضان الى وضع آلية معين لمواصلة حملة على سكن العزاب.
وأتمنى من الوزيرة تفعيل القانون لتشديد العقوبات على ملاك العقارات المخالفة في مناطق السكن الخاص، مؤكدا أنه لا يمكن قطع التيار الكهربائي بدون تحرير مخالفة خاصة أن ذلك يعتبر مكافأة لصاحب العقار، مشيرا الى أن السكين وصل العظم في قضية سكن العزاب، ولابد من تشديد العقوبات على المخالفين.
٭ وانتقل المجلس الى مناقشة لائحة الإعلانات، وطلب العضو حمد المدلج بأن يتم إحالة جميع اللوائح المدرجة على جدول الأعمال الى اللجنة القانونية والمالية وإرسال نسخة عن كل لائحة للأعضاء ودعوتهم لاجتماعات اللجنة القانونية لتقديم ملاحظاتهم حول تلك اللوائح والتي تضم أيضا مظلات ومواقف السيارات، مشروع الضوابط الخاصة بتسمية المدن والضواحي والشوارع، إضافة الى لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.
٭ ووافق المجلس على الطلب.