عبدالعزيز الفضلي
تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تطلب فيه الافادة حول مقترح نقل كل الاختصاصات الخاصة بالخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الاعاقة لوزارة التربية.
وقالت الهيئة، في الكتاب الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: الحاقا بكتابنا الصادر بتاريخ 26/10/2020 والذي طلبنا فيه الإيعاز للمختصين لإفادتنا برأي وزارة التربية في مقترح نقل كل الاختصاصات الخاصة بالخدمات التعليمية ابتداء من قبول الطلبة ووصولا إلى تحديد الرسوم الدراسية وصرفها إلى وزارة التربية وعقد اجتماعات على مستوى القيادات بين الجهتين لوضع الآليات الكفيلة بذلك وتحديد الخطة الزمنية للانتهاء منها توحيدا للمسارات التعليمية لكل الطلبة سواء من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة وتحقيقا لمقاصد المشرع من سن القانون رقم 8 لسنة 2010 باعتبار أن الجهة الحكومية المعنية بالتعليم في الدولة هي وزارة التربية وتجنبا لتشتت الجهود هذه من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتسنى للهيئة التفرغ لوضع السياسات العامة والتوجهات التي من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات وتوفير الترتيبات التيسيرية المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات.
واضافت الهيئة في كتابها ان طلبها كان بناء على اجتماع اللجنة التعليمية والصحية والشباب التابعة لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9/8/2020 بشأن مناقشة كتاب وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الخاص بمتابعة تفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 ومناقشة العقبات التي واجهت الهيئة في تنفيذ مواد القانون المذكور، والتي أصدر على إثرها مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 53/2020 المنعقد بتاريخ 17/8/2020 القرار رقم 1040 بتكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للرياضة لوضع المرئيات المناسبة ـ كل في مجال اختصاصه ـ حول الآلية اللازمة لتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تقوم الهيئة برفع تقرير متكامل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، متضمنا الرؤية المشتركة والحلول الكفيلة في سرعة تنفيذ المهام والأعمال المتعلقة بالجهات الحكومية المشار إليها بهذا القرار وبما يضمن تفعيل ذلك القانون.
وناشدت الهيئة وزارة التربية بالرد المطلوب حتى يتسنى لها تقديم التقارير الدورية لمجلس الوزراء.