بيروت ـ أحمد عزالدين
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف حيال مختلف القضايا والعناوين المتصلة بالملف القضائي، إلى الموازنة العامة، وترسيم الحدود البحرية، وسلفة الكهرباء، والانتخابات النيابية، وذلك خلال لقائه نقيب وأعضاء مجلس الصحافة اللبنانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مؤكدا أن الدستور هو قانون القوانين، وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك أربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين.
وأضاف الرئيس بري: وكل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلا من تسييس الملف.
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية، كشف أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض ان يستأنف التفاوض وان يصار إلى الالتزام باتفاق الإطار.
وقال: من خلالكم أتوجه الى فرنسا وشركة «توتال»، والشركات التي رسا عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب، وادعوها إلى ان تباشر عملها، فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها، وعلى الشركات التحرر من أي ضغوطات تمارس عليها.
وحول الانتخابات النيابية، قال الرئيس بري: لن اقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة، مستغربا ان يتهم الثنائي (حركة أمل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات، قائلا: كيف يتهم الثنائي بالتعطيل أو التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟