آلاء خليفة
أثيرت مؤخرا في جامعة الكويت مسألة المطالبة بإيقاف تشكيل لجان اختيار العمداء الى أن يتم تعيين مدير للجامعة بالأصالة، وذلك للنأي بالجامعة عن التأثيرات السياسية والمحاصصة وحتى لا يكون هناك تعارض مع قانون الجامعة.
«الأنباء» توجهت في هذا الشأن لسؤال أكاديميين قانونيين وخرجنا بالآراء التالية:
بداية، ذكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.إبراهيم الحمود لـ «الأنباء»: ان المدير الجديد الذي سيتم تعيينه بجامعة الكويت ستكون فترته 4 أعوام وفقا لقانون الجامعة، موضحا ان العمداء أيضا الذين سيتم تعيينهم قبل تعيين مدير الجامعة كذلك ستكون مدتهم 4 أعوام، وفقا للقانون بما يعني انهم سيكونون فريق عمل غير متوافق مع المدير الجديد، حيث لم يتم اختيارهم من قبل المدير.
وأفاد الحمود بأن قانون الجامعة واضح وصريح في ان مجلس الجامعة هو الذي يختار اللجنة والكليات تختار اللجان ويختارون الأفراد، ومن ثم فإنه إذا تم تعيين العمداء حاليا فهذا يعني ان المدير لم يشارك في اختيارهم بأي حال من الأحوال.
وأشار الحمود ايضا إلى ان غالبية من هم متواجدون حاليا في مجلس الجامعة هم بالوكالة ومن ثم فإنهم مؤقتون، متسائلا: فكيف لشخص مؤقت ان يختار شخصا دائما، لافتا الى ان هذه المسألة فنية تتعارض مع ما يجب ان يسود من استقرار في الأنظمة الإدارية، حيث انه في الإدارة يجب ان يتم التعيين من الأعلى للأسفل وليس العكس.
وشدد الحمود على ضرورة ان يتم تعيين مدير الجامعة أولا ومن ثم يتم اختيار عمداء الكليات وما عدا ذلك سيكون مخالفا للأنظمة الإدارية المتبعة في قواعد الإدارة بشكل خاص.
من ناحيته، قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.سامي الدريعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: هل يعقل ان يتم تعيين وكيل وزارة قبل تعيين الوزير؟ متسائلا: أليس من الناحية السياسية والقانونية يجب ان يكون مدير الجامعة مسؤولا عن أعمال العمداء؟
وتابع الدريعي قائلا: كيف يكون هو مسؤولا عنهم وهم تم اختيارهم من قبل مدير مكلف؟
وذكر الدريعي انه من الناحية العلمية والأكاديمية يجب أن نبدأ بتعيين رأس المؤسسة الأكاديمية «المدير» ثم نوابه ثم العمداء ثم مساعديهم ثم الأقسام، موضحا ان الإصلاح يبدأ من اختيار الأفضل من أعلى الهرم الأكاديمي ثم ننزل الى الأسفل وليس العكس.