أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة عدد من الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، في بيان أمس، ان مجلس النواب اضطر إلى تحويل جلسته إلى جلسة تداولية بعد ان اقتصر الحضور على 58 نائبا فقط من اصل 329 نائبا بينما يتطلب النصاب حضور ثلثي عدد الأعضاء الكلي.
وكان من المتوقع ان يخفق المجلس في عقد جلسة الانتخاب بعد اعلان معظم الكتل النيابية مقاطعتها لجلسة أمس بما فيها الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني وهي الكتل التي تشكل التحالف الاكبر داخل مجلس النواب.
وجاءت قرارات المقاطعة عقب توضيح صدر عن المحكمة الاتحادية العليا حدد فيه نصاب جلسة انتخاب الرئيس بثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وبعد امر ولائي صادر عن المحكمة ذاتها اوقف فيه بصورة مؤقتة اجراءات ترشيح وزير الخارجية الاسبق مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب مشعان الجبوري والقيادي في تحالف السيادة السني لوكالة «شينخوا» الصينية «لم نحضر الجلسة لأن مرشحنا هوشيار زيباري تم تقييده بقرار من المحكمة الاتحادية العليا».
وأكد الجبوري أن مرشح التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري والحزب الديموقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، هو هوشيار زيباري بموجب اتفاق بين التحالف الثلاثي.
في سياق متصل، أكد الحزب الديموقراطي الكردستاني أن هوشيار زيباري مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، وقال عضو الحزب ريناس جانو لوكالة «واع» إن «الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة العليا بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة الى هوشيار زيباري».
وشدد على أن «الديموقراطي الكردستاني تقدم بمرشح واحد فقط وهو هوشيار زيباري وما زلنا مصرين على ترشيحه».
ويتنافس 25 مرشحا توافرت فيهم الشروط القانونية، على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وهوشيار زيباري.
ولم يوضح مجلس النواب التبعات القانونية لعدم انعقاد الجلسة، لاسيما ان انعقادها كان في اطار موعد دستوري يلزم البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية بعد شهر واحد من انتخاب رئيس البرلمان وهو الموعد الذي ينتهي غدا.