القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.
جاء ذلك عقب عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة عن مشروع القانون.
وأحال المجلس في جلسته المعقودة الإثنين الموافق 13 من ديسمبر 2021، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
كما أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر 2021 مشروع قانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائبا (أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا للدراسة.
ونظمت المادة (18) من الدستور على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».