عبدالكريم أحمد
أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية شراء أصوات انتخابية في الدائرة الرابعة المتهم فيها المرشح السابق في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة فهد البصمان وزوجته وخمس مواطنات أخريات.
وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ للبصمان، وبالحبس سنتين مع وقف النفاذ لزوجته وصاحبة المنزل، وبالتقرير بعدم النطق بعقاب أربع مواطنات أخريات، وقضت مجددا ببراءتهم جميعا من الدعوى.
وجاء هذا الحكم بعدما دفع وكيل البصمان وصاحبة المنزل، المحامي إبراهيم الكندري ببطلان إذن النيابة والتحريات لعدم جديتها، وببطلان التفتيش لعدم وجود قوة نسائية لتفتيش النساء.
كما دفع الكندري بتناقض أقوال الضابط بوجود أشخاص يبيعون أصواتهم، مبينا بأنه تبين بأن المضبوطين نساء لا رجال.
كما دفع وكيل البصمان وعدد من المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان بعدم وجود دليل يقيني يدين موكليه، وببطلان تحريات ضابط الواقعة مشيرا إلى أنها تحريات مكتبية، فضلا عن عدم وجود تلبس بواقعة بيع وشراء الأصوات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبطها ست متهمات بمنزل إحداهن في إحدى مناطق محافظة الفروانية بعدما دلت التحريات على قيامهن بشراء أصوات خلال سبتمبر 2020.
وذكرت الوزارة بأنه تم العثور في المنزل على مبالغ نقدية داخل أظرف وورقة لتلقين اليمين وجهاز حاسوب وأوراق تحوي أسماء الناخبين.