قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية ورئيس لجنة السياسات محمد الجوعان، إنه مع كل دعوة للإصلاح الاقتصادي، تخرج علينا دعوات حكومية سابقة لفرض الضرائب في الكويت، ففي 2014 وتحديدا مع انخفاض أسعار النفط، قام صندوق النقد بعدة دعوات لدول كثيرة تعاني من اختلالات هيكلية في اقتصادياتها ومنها دعوته لدول الخليج إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى مثل الضريبة الانتقائية للاستفادة من السلوك الاستهلاكي لدول المنطقة.
وتابع، بالقول: «إلا أننا نشد على يد وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، في تصريحه بالسعي لتعزيز رفاهية المواطن من دون فرض ضرائب، حيث إن هذا ما عملنا عليه وما نؤمن به مع وزير المالية في عملنا معا في الجمعية الاقتصادية الكويتية».
وأضاف الجوعان أنه عندما تواجه اقتصاديات معينة خطر الركود أو حتى الانكماش، تحرص القيادات الاقتصادية فيها إلى عدم فرض ضرائب إضافية أو رفع تكاليف الأعمال، لكي لا يزيد ذلك من مصاعب النمو الاقتصادي ويقلص من قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة أو المحافظة على الوظائف المتوافرة والنمو بشكل مستمر، حيث إنه لا يستقيم أن تطلب من الشعب دفع رسوم وضرائب وفي الوقت نفسه تهدر المال العام في أوجه صرف غير مبررة.
وعن جدوى دخل الضريبة، قال إن هذا الملف لا يمكن الاعتماد عليه ولا يعد من مصادر الدخل القوية في منظومة الإصلاح الاقتصادي لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الدولة تملك غالبية الأنشطة الاقتصادية وهي لا تخضع للضريبة، لذلك أرباح الضرائب ستكون متدنية مقارنة بتكاليف التحصيل المصاحبة وبالتبعية فأي زيادة لنسب الضريبة على الأعمال التجارية سيكون لها أثر بارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأضاف أن هذا سيلقي بظلاله على المطالبات بزيادة الأجور نتيجة التضخم في الأسعار وغلاء المعيشة، حيث قال: «فرض ضريبة مقابل خدمات متدنية وتعليم غير مطور وطرق متهالكة وخدمات صحية مكتظة، فستكون ضريبة عكسية يدفعها المواطن لسوء إدارة مرافق البلد».