عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثاني عشر أمس الأحد لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وقال رئيس اللجنة النائب م.أحمد الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح مع ممثلي الحكومة وطلبت منها توفير بعض المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع من حيث عدد القضايا وقيمة المبالغ، بالإضافة إلى بعض المعلومات والطلبات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة إلى وزارة التجارة.
وأضاف الحمد أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا لاستكمال المناقشة بمجرد وصول الردود على طلبات اللجنة واستفساراتها، مشيرا إلى حرص اللجنة على الانتهاء والمضي قدما في هذا الموضوع المهم والذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين فقدوا مدخراتهم جراء النصب العقاري.
وذكر إن اللجنة ناقشت دور الحكومة من المعارض العقارية التي كانت تتم، ومدى اطمئنان الناس والمواطنين بهذا الشأن.
وقال الحمد إن اللجنة ناقشت البند الثاني من الاجتماع والذي يتعلق بتكليف مجلس الأمة للجنة بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب، والذي جاء بعد رسالة واردة من النائب مهلهل المضف.
وذكر الحمد إن اللجنة رأت مخاطبة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي واتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، دعوتهم للاجتماع المقبل المقرر مبدئيا في 6 مارس، للوقوف حول ما جاء في الرسالة وتنفيذ تكليف المجلس للجنة.