كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري (البرلمان) النائب فايز الأحمد أن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة تسعة أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه إما بتسليم السلاح الذي معه في حال كان حربيا ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سلاحه في حال كان من الأسلحة التي يجوز ترخيصها مثل المسدس وسلاح الصيد.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية، أكد الأحمد أن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع القانون والمكونة من لجنتي الأمن الوطني والشؤون التشريعية والدستورية في المجلس أنهت مناقشة مشروع القانون لعرضه على المجلس لمناقشته ومن ثم التصويت عليه.
ولفت الأحمد إلى أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسلحة وحصرها فقط بيد الدولة، كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها.
من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس النائب فيصل جمول أن هذا المشروع حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم، مشيرا إلى أنه حاليا لم يعد هناك ضرورة لوجود السلاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80% من البلاد أصبح آمنا وبالتالي لا بد أن يكون هذا السلاح تحت إشراف الدولة.
وأوضح جمول أن هذا المشروع جاء لسحب السلاح الممنوع حيازته من أيدي الأشخاص الذين بحوزتهم، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المدة الواردة في المشروع القادم من الحكومة وهي ستة أشهر لتصبح تسعة أشهر لتسليم السلاح الحربي غير المسموح بترخيصه إلى الدولة وترخيص السلاح المسموح بترخيصه وفق الإجراءات المحددة بمشروع القانون وبالتالي فإنه يتم القضاء على فوضى استخدام السلاح.
وأشار إلى أن المدة تبدأ لتسوية أوضاع من بحوزتهم أسلحة سواء كانت غير مرخصة أو حربية من تاريخ إصدار القانون، وبعد ذلك سيتم تطبيق العقوبات الواردة بحق الذين لم يلتزموا بالمدة المحددة وهي تسعة أشهر.
ولفت جمول إلى أن اللجنة عدلت العديد من العقوبات من جهة التشدد بها باعتبار أن هذه العقوبات كما وردت من الحكومة ليست شديدة، مشيرا إلى أن العقوبات جاءت لتتناسب مع طبيعة الجرم، فهناك عقوبات خاصة لحيازة السلاح، وكذلك عقوبات شديدة للاتجار وتهريب السلاح.
وأكد أن الغاية من هذه العقوبات هي أن تشكل ردعا عاما من أجل عدم حيازة السلاح بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن التعديلات الواردة من اللجنة ليست نهائية باعتبار أن المشروع سيعرض على المجلس لمناقشته من أعضاء المجلس والتصويت عليه حتى يصبح قانونا.
وأشار جمول إلى أنه لم يتم السماح بترخيص السلاح الحربي وهو معمول به في القانون الحالي، بل تم السماح بترخيص الأسلحة الفردية مثل المسدس وأسلحة الصيد وفق الإجراءات القانونية المحددة، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تكون الأسلحة الحربية بأيدي المواطنين باعتبار أنهم ليسوا بحاجة إليها.