القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
قال د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، تعليقا على ما أثير مؤخرا حول المنظومة الجديدة للاستيراد: «بعض الأقاويل أثيرت حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد، مش ممكن يكون هدفنا إعاقة الصناعة الوطنية، لكن الإجراءات هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحافي، ان هذه الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء، إن 35% من نسبة التضخم في مصر حاليا قادمة من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالميا، مضيفا: «العالم يشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء ومحصلتش في العالم من 100 سنة، فيه موجة تضخم عالمي والعالم كله بيتكلم عن نسب تضخم 5.5% في متوسط تضخم في العالم المتقدم ووصل 7.5 في أميركا في أعلى نسبة تضخم منذ 40 سنة.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل. واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.