أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عاما له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.
ودعا الاتحاد في ختام مؤتمره الانتخابي امس الرئيس قيس سعيد الى حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور، قائلا: إن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيد لا يمكن بأي حال أن تعوض الحوار.
واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ قرارات الرئيس قيس سعيد.
وينظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم.
وذكرت اللوائح الختامية لمؤتمر الاتحاد أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يكون عبر تسقيف زمني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع ضرورة إشراك الهيئات المعنية في الشأن القضائي من أجل مسار جديد للمجلس الأعلى للقضاء حتى يؤدي المرفق القضائي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون.
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، ينظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.