- التوجيه السامي لأمير البلاد بأنه «لا حماية لفاسد أياً كان اسمه أو صفته أو مكانته» وراء هذا التقدم الكبير في ترتيب الكويت
- تنفيذ إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإقرار حظر تضارب المصالح وتجريم رشوة الموظف الأجنبي يحسّن ترتيب الدولة
- منظومة تشريعية قوية لدى الكويت تنطلق من المادة 17 من الدستور تشكل حائط الصد الأول
- للمرة الأولى ملاحقة شاملة للمتورطين في الفساد تطول الصفوف الأولى في المناصب العامة
- عشرات القضايا المحالة للنيابة العامة وصدور أحكام بالسجن ضد مسؤولين وسياسيين
- دور واضح وتعاون لافت للجهات الرقابية وراء الكشف عن قضايا الفساد وملاحقة المتورطين
- جهود «نزاهة» والحكومة في تعزيز الشفافية وراء تقدم الكويت 12 مركزاً في مؤشر مدركات الفساد
- 4 محاور للمواجهة هي منظومة تشريعية وقرارات الحكومة والأجهزة الرقابية والمؤشرات الدولية
«لا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته» كان هذا عنوان التوجه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ترجم إلى إجراءات وأفعال توجت بتقدم الكويت خلال 3 سنوات 12 مركزا في مؤشر مدركات الفساد العالمي من الترتيب (85) إلى (73) وصعدت 3 درجات من (40) درجة عام 2019 إلى (43) درجة عام 2021.
وتعتبر الكويت وسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رائدة فيما يتعلق بالتشريعات في مكافحة الفساد وفي تنوع الجهات المنوط بها مكافحة الفساد، وبروز جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في التشريع والمحاسبة فيما يتعلق بالفساد، وذلك وفق دراسة أعدها وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد براك الهيفي.
وترى دراسة د.الهيفي: وبالرغم من أن ظاهرة الفساد هي الأكثر بروزا وحضورا في الساحة المحلية، إلا أنه في السنوات الأخيرة حدثت تحولات لافتة في مواجهة الحكومة لكل أشكال الفساد، لتشهد الكويت مواجهة علنية مع كل أشكال الفساد المالي والإداري مع ملاحقة شاملة مع المتورطين أيا كانت أسماؤهم ومناصبهم بدعم وتوجيه من القيادة السياسية للحكومة في ملاحقة الفساد.
جعل مكافحة الفساد وصيانة المال العام الأولوية الأولى، هو النهج الذي اعتمده صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد فكان التوجيه المباشر من سمو الأمير، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة استكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد، وذلك إدراكا من إعاقة الفساد النمو الاقتصادي واستهداف خطط التنمية ويهدر موارد الدولة ويهدد بهروب الاستثمارات ويخل بتوزيع الدخول مع إضعاف الإيرادات العامة للدولة مستوى الجودة في البنية التحتية، فضلا عن تأثيره في ضياع هيبة دولة القانون وتراجع الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة وأثره الاجتماعي في غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وجهود الكويت في محاربة الفساد وصيانة المال متواصلة منذ الحكومة الأولى مستندة إلى ما نص عليه دستور 1962 في مادته 17: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وهكذا يكون الدستور قد رتب واجبا على كل مواطن لحماية الأموال العامة، وبالتالي تكون مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية مضاعفة ولا تتحقق ممارسة هذه المسؤولية إلا بالتعاون والتنسيق بين السلطتين، كما نص في المادة 132، أن «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».
وانطلاقا من النصوص الدستورية، توالت التشريعات بموازاة التدابير والجهود الحكومية في ملاحقة الفساد، وهو ما أسفر عن نتائج غير مسبوقة في الكشف عن عشرات القضايا وملاحقة شاملة للمتورطين وصدور أحكام قضائية بالإدانة.
وتستعرض الدراسة جهود الكويت في مكافحة الفساد التي تنطلق من أربعة محاور رئيسية:
1 - المنظومة التشريعية
2 - القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام
3 - أجهزة رقابية متنوعة
4 - تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية
أولا: المنظومة التشريعية في مكافحة الفساد:
لدى الكويت بنية تشريعية متقدمة لمكافحة الفساد تنطلق من نص المادة 17 في الدستور: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وقد أسست الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة منظومة تشريعية أبرزت جهودها وحرصها على مكافحة الفساد، فضلا عن تفعيل تطبيق القوانين القائمة ومن تلك القوانين التي صدرت:
٭ قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.. وهي هيئة مستقلة للمراقبة المالية وتهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ومراقبة تحصيل إيرادات الدولة ومصروفاتها.
٭ قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته في 2016 و2019، بهدف تعزيز الشفافية ووضع ضوابط محكمة في ترسيه المناقصات.
٭ قانون حماية المال العام رقم (1/1993) وتعديلاته... يشكل أداة قانونية راسخة في ملاحقة قضايا الفساد.
٭ قانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وتعديلاته والذي يتضمن معاقبة الوزير، جرائم منها الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، وتعديله بالقانون رقم 29 لسنة 2014، أجاز التظلم من قرارات حفظ البلاغات.
٭ القانون رقم 47 لسنة 2006 بالمصادقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن مكافحة الفساد، وأصبحت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الواجب تطبيقها في الكويت، ومن شأن تلك الاتفاقية توفير استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
٭ قانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.. يستهدف مواجهة صارمة مع قضايا الأغذية الفاسدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة من خلال تغليظ العقوبات على الشركات والتجار الذين يجلبون أغذية فاسدة.
٭ قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.. يستهدف القانون تكريس الشفافية للقضاء على الواسطة والمحسوبية في إنجاز المعاملات.
٭ قانون رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية.. أجاز لديوان المحاسبة سلطة إجراء المحاكمات التأديبية للقياديين، وقد تمت إحالة العشرات للتأديب تطبيقا لأحكام هذا القانون.
٭ قانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية... استهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة البورصة.
٭ القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.. ويهدف إلى اعتماد الرقابة المسبقة على كل القرارات المالية والإدارية في الجهات الحكومية وضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
٭ قانون رقم 24 لسنة 2015 بإضافة مواد للقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ويهدف إلى وضع ضوابط محكمة لتوزيع الحيازات والقسائم والحظائر.
٭ قانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بإنشاء شركة مساهمة كويتية للإتجار في المواشي ويهدف إلى كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة.
٭ القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حيث يكرس الشفافية والنزاهة بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد ودرء مخاطرة وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة.
٭ قانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن الوكالات التجارية.. ويهدف إلى كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة.
٭ قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. استهدف تعزيز دور الكويت في تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
٭ قانون رقم 16 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا.. بهدف ملاحقة المتهمين بالتعدي على المال العام.
٭ القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1447 بتاريخ 2/6/2019.
٭ القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ويهدف إلى تنظيم حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية.
٭ التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون وتعزيز جهود مكافحة الفساد مع الدول العربية ودول العالم.
ومازالت الجهود مستمرة لاستكمال التشريعية ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حيث استعجلت الحكومة، مجلس الأمة لإقرار 3 تشريعات مهمة وهي:
1 - حظر تضارب المصالح، بعد بطلان القانون القديم، وقد أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بتاريخ 30/3/2021 بصفة الاستعجال.
2 - تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، لتجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي، وقد أحيل إلى مجلس الأمة بتاريخ 7/5/2019.
3 - تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، لمعاقبة الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد مع حرمانه مدة لا تزيد على 3 سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته أو استبعاده من التعاقد مع الجهات الحكومية، وقد أحيل مشروع القانون إلى مجلس الأمة بتاريخ 30/3/2021.
ثانيا: القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام
تمثلت جهود الحكومة في وضع استراتيجية فعالة لمواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال منظومة متكاملة تشمل:
- مرئيات ونهج الحكومة في مكافحة الفساد التي تشكل سياستها العامة في برنامج عملها وخطط التنمية.
- المتابعة من خلال توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء وقرارات وتكليفات وتعاميم مجلس الوزراء لوزارات الدولة والجهات الحكومية، باستكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري مع التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحكومة الإلكترونية والتراسل الإلكتروني والمكينة كوسائل مهمة لتحجيم الفساد الإداري، وتطوير منهجية العمل في الجهات الحكومية المختلفة والالتزام بتطبيق القانون على الجميع.
- تفعيل دور الأجهزة الرقابية.
- الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد.
- التعاون مع مجلس الأمة.
- استكمال المنظومة التشريعية.
وإنفاذا لما سبق أصدر مجلس الوزراء، والوزراء في السنوات الأخيرة، عشرات القرارات والتدابير والإجراءات في التعامل مع شبهات الفساد وصيانة للمال العام، وذلك على النحو التالي:
1 - إجراءات مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري:
٭ تكليف كل الجهات الحكومية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
٭ تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الوزراء فيما يتصل بمكافحة مظاهر الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.
٭ تشكيل لجنة برئاسة «نزاهة» وعضوية و15 وزارة وجهة على مستوي لا يقل عن وكيل وزارة مساعد، لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
٭ تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس الوزراء لدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل التعاون والتنسيق المتكامل بين الأجهزة الرقابية.
2 - إحالات إلى النيابة العامة:
٭ مصروفات بند الضيافة
٭ واقعة انهيار منازل صباح الأحمد
٭ مقاول مشروع نفق المنقف والصباحية
٭ جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح في وزارة الصحة
٭ وقائع فساد تتعلق بحيازات زراعية ومسؤولين في البلدية والزراعة
٭ تجاوزات صندوق الجيش وسبل استعادة الأموال الكويتية بالتعاون مع السلطات الأميركية
٭ واقعة شبهة تعارض مصالح ومساس بالمال العام في شركة البترول الوطنية
٭ تجاوزات ومباني سكن العاملين في وزارة الأوقاف ومشروع مباني الرميثية ومبنى إدارة مساجد محافظة حولي وأعمال ترميم وصيانة المسجد الكبير
٭ 449 شكوى تتعلق بشبهة النصب العقاري
3 - إحالات إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة:
٭ صفقة مروحيات كركال.
٭ الشهادات المزورة.
٭ ملف الحيازات الزراعية.
٭ ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة شركات بالكويت أو مسؤولين أو جهات مع شركات صينية والحكومة الماليزية السابقة.
٭ ما ورد في استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين.
٭ ما أثير من شبهات في صفقة طائرات الإيرباص في شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ثالثاً: تفعيل دور الأجهزة الرقابية:
تمتلك الكويت منظومة متنوعة من الأجهزة الرقابية تتكامل فيما بينها لمحاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري ومعاقبة المتورطين فيه وفي السنوات الأخيرة كان هناك دور فاعل للأجهزة الرقابية في الكشف عن قضايا الفساد وملاحقة المتورطين في الفساد والتعدي على المال العام، ومنها:
٭ الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التي تختص منذ نفاذ قانونها رقم 2 لسنة 2016 بالفحص والتدقيق في قضايا الفساد المتداولة في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل وتلقي البلاغات وفحص كشوف الذمة المالية ويطبق على رئيس وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ومجلس القضاء الأعلى ورئيس ونواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديين ومن في حكمهم والمدراء ومن في حكمهم.
٭ ديوان المحاسبة وهي هيئة مستقلة للمراقبة المالية وتهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.
٭ مجلس الخدمة المدنية والذي يشرف على ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر جهازا مستقلا مزودا بصلاحيات من بينها الإشراف على تفعيل القوانين واللوائح.
٭ جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يقوم بدراسة التقارير السنوية لديوان المحاسبة ويقترح الآليات اللازمة لضبط الأداء.
٭ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث يقوم من الحكومة بتحديد سياسات لخطة التنمية حيث اشتملت سياسات الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات على محور خاص بسياسات الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة إلى جانب تضمن خطة الدولة إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التي من شأنها تعزيز الشفافية وتكافح الفساد.
٭ قسم الرقابة المالية في وزارة المالية وهو قسم مستقل متخصص.
٭ وحدة التحريات المالية، حيث تتلقى وتحلل الإخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات من الجرائم أو تتضمن غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ النيابة العامة.
٭ أجهزة التدقيق والتقييم الداخلية التي تتولى خطط مكافحة الفساد المالي والإداري في وزارة وجهة حكومية.
٭ اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضم ممثلين عن وزارات العدل والمالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والداخلية إضافة الى بنك الكويت المركزي والإدارة العامة للجمارك وسوق الكويت للأوراق المالية.
٭ لجنة حماية الأموال العامة التابعة لمجلس الأمة والتي تختص بدراسة تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالأموال المستخدمة في الأجهزة الحكومية والأموال المستثمرة والتقارير النصف سنوية التي تتم إحالتها من الحكومة عن قضايا التعدي على المال العام في جميع الجهات الحكومية.
٭ لجنة الميزانيات والحساب الختامي التابعة لمجلس الأمة والتي تختص بدراسة تقارير الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) والمخالفات والملاحظات الواردة فيها عن تنفيذ الميزانية والحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة والجهات المستقلة والملحقة.
٭ النيابة العامة التي تضطلع بمهمة تحريك الدعوى العمومية.
وفي السنوات الأخيرة كان هناك تحول في أداء الأجهزة الرقابية ما أدى إلى الكشف عن عشرات قضايا الفساد والتعدي على المال وإحالتها إلى النيابة العامة والكثير منها تمت إحالته للقضاء، حيث صدرت أحكام في بعضها والبعض مازال منظورا أمام القضاء، ومن أبرز تلك القضايا التي كانت نتاج جهود مشترك بين الأجهزة والجهات الرقابية وانعكاسا لجدية الحكومة في ملاحقة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتورطين فيه أيا كانت مكانتهم الاجتماعية ومناصبهم العامة:
٭ الصندوق الماليزي السيادي الذي تم إحالته إلى النيابة العامة.
٭ القضية المعروفة باسم صندوق الجيش التي إحالتها للقضاء.
٭ قضية «ضيافة وزارة الداخلية» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 30 و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتمت تبرئة بعضهم مع رد عشرات الملايين من الدنانير.
٭ قضية «الاستيلاء على المال العام بصندوق الموانئ»، حيث صدرت أحكام في الاستئناف بالسجن ما بين 15 و 7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148.5 مليون دولار).
٭ قضية المعروفة باسم «النائب البنغالي» التي تمت إحالتها للقضاء وصدور أحكام نهائية بالسجن تصل إلى 7 سنوات مع الشغل على شخصيات أمنية ونائب سابق مدانين بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال. مع تغريهم عشرات الملايين الدولارات.
٭ قضية «رشوة القضاة» والمتهم فيها (6) قضاة ورجال أعمال ومحامون ومسؤولون بوزارة العدل والتي صدرت فيها بالسجن من 5 إلى 15 سنة على 6 قضاة وعزلهم عن الوظيفة بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير وغسيل الأموال ومازالت القضية منظورة أمام القضاء.
٭ الإحالات إلى النيابة العامة في قضايا أثيرت في وسائل الإعلام وقد صدر في بعضها أحكام بالإدانة وبعضها مازال منظورا أمام القضاء ومن تلك القضايا:
- الشهادات المزورة، حيث صدرت بعض الأحكام ضد مزوري شهادتهم.
- قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح في وزارة الصحة التي اتهم فيها قياديون ومسؤولون في وزارة الصحة.
- الحيازات الزراعية، حيث تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة بالتعاون مع مجلس الأمة.
- إحالة 449 شكوى تتعلق بشبهة النصب العقاري للنائب العام.
رابعاً: تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية
انعكست جهود الحكومة في محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة في تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي بعد تراجع إلى الترتيب (85) عالميا، تقدمت الكويت (12) مركزا في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت إلى الترتيب (73)، على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعودا بـ 5 مراتب عن ترتيبها عام 2020، في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2021.
والتحسن الكبير في ترتيب الكويت لم يأت من فراغ وإنما جاء انعكاسا لجهود متنوعة تمثلت في الآتي:
٭ تفاعل الحكومة مع تأخر ترتيب الكويت إلى المرتبة (85) قبل 3 سنوات وشكل مجلس الوزراء على الفور لجنة برئاسة نزاهة وعضوية (15) جهة لتحسين ترتيب الكويت من خلال إجراءات وتوصيات واستعجال إصدار التشريعات المطلوبة.
٭ إحالة العديد من قضايا الفساد والتعدي على المال العام إلى النيابة العامة والقضاء ومحاكمة المتورطين، حيث تمت محاكمة ومعاقبة أصحاب المناصب العامة من المتجاوزين على القانون وملاحقة أصحاب الوظائف العمومية الذين أساءوا استخدام مناصبهم.
٭ جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في آخر عامين، حيث تكشف إحصائيات الهيئة أنها أحالت إلى النيابة العامة 45 بلاغا عن شبهات اعتداء على المال العام وتلاعب إداري وغيره، خلال عام 2020، بعد انتهاء التحقيقات فيها، من خلال قطاع التحقيق وكشف الفساد.
٭ إصدار القوانين المساعدة على تحسين البيئة التشريعية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والشفافية ومنها قانون تنظيم حق الاطلاع.
٭ التحسن الكبير في إيقاف تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى.
٭ بدء تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أعدتها «نزاهة».
٭ إطلاق الحوكمة الإلكترونية في جهات الدولة.
٭ مراقبة الأداء الحكومي بمشاركة المجتمع المدني.
٭ تقارير دورية حول البلاغات وجرائم الفساد.
ومازالت الجهود مستمرة لتحسين ترتيب الكويت في السنوات المقبلة مع إقرار حزمة جديدة من التشريعات المهمة منها حظر تضارب المصالح وتجريم رشوة الموظف الأجنبي ومعاقبة الشخص الاعتباري واستكمال متطلبات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.