قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن جميع الدلائل في الوقت الحاضر تشير إلى ارتفاع معدل التضخم على نطاق واسع مع عدم وجود إشارات على التباطؤ بعد أن تجاوزت قراءة كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يناير كل التوقعات.
ولفت التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تتصاعد إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات التجارة العالمية، وزيادات أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتأتي ضغوط الأسعار أيضا على خلفية ارتفاع الأجور في ظل تشديد أوضاع سوق العمل.
وإضافة إلى ذلك، لم تتحقق آمال تحول التضخم من السلع إلى الخدمات مع انحسار الجائحة وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي، ليصل معدل التضخم الآن إلى 7.5% في الولايات المتحدة، و5.1% في منطقة اليورو، و5.5% في المملكة المتحدة.
وقد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خيار آخر سوى الرد بقوة في اجتماعه المقبل والمقرر عقده في مارس المقبل، ما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي متراجعا أمام نظرائه في ظل تذبذب معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني.
وبالانتقال إلى السندات، تراجعت عائدات السندات بصفة عامة على الرغم من مواصلة ارتفاعها منذ بداية العام، حيث ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى 1.47% و1.93% على التوالي. وفي وول ستريت، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.44% بعد انخفاضه بنسبة 1.9% في الأسبوع السابق.
اجتماع اللجنة الفيدرالية
في اجتماع الأسبوع الماضي، حدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي خططا لرفع سعر الفائدة وتقليص حيازات الأصول في الميزانية العمومية مع تزايد القلق تجاه التضخم والاستقرار المالي. وكشف محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أن التضخم ينتشر خارج القطاعات المتأثرة بالجائحة وبدأ يتسرب إلى الاقتصاد على نطاق أوسع.
وأعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل مخاطر شديدة، ما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبا وقد يتم اتخاذ خطوات مشددة للتخلص من محفظة السندات. وقال معظم المشاركين إن المعدلات يجب أن ترتفع بوتيرة أسرع من تلك التي حدثت في عام 2015 وهو ما لم يكن مفاجئا للأسواق نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي استغرق عاما كاملا في 2015 بين كل خطوة تشديدية وأخرى.
وبعد عدة أسابيع من الضجة المدوية حول ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية، وجدت الأسواق أن النبرة السائدة الأخيرة كانت أقل تشددا مقارنة بالتوقعات. وكانت الأسواق على وجه الخصوص في حالة تأهب بعد أن تسبب جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في قيام المتداولين بتسعير ما يعادل سبع زيادات في أسعار الفائدة بنسبة 0.25% هذا العام، وهو الأمر الذي تراجع منذ ذلك الحين بعد صدور محضر الاجتماع.
وعزز اجتماع يناير توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي كان في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس، والتكهنات الآن حول مقدار تشديد السياسات ومدى السرعة التي سيتم بها. وواصلت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الصادرة في وقت لاحق من الأسبوع دعم دعوات رفع أسعار الفائدة.
تسارع نمو أسعار المنتجين
كشفت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت بمقدار الضعف مقابل التوقعات البالغة 0.5% في يناير مع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس الأسعار على مستوى الجملة - بنسبة 1% على أساس شهري ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 12 عاما بعد أن قفز إلى 9.7% على أساس سنوي.
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل 0.4% المقدرة و6.9% لفترة 12 شهرا.
وبمقارنة هذه الأرقام بالمستويات القياسية المسجلة في ديسمبر 2021 نلحظ أن ارتفاع كل من مؤشري أسعار المنتجين الأساسي والكلي كان أقل بنسبة 0.1% فقط في يناير ولا يزال يعتبر مرتفعا.
وكان تفوق ارتفاع أسعار السلع على أسعار الخدمات من أبرز السمات الشائعة خلال الجائحة، إذ كانت نسبة النمو 1.3% و0.7% على التوالي. وقفز الطلب النهائي على أسعار الطاقة بنسبة 2.5% في يناير، بينما قفز الطلب على المواد الغذائية بنسبة 1.6%.
وسيعزز الارتفاع القوي في الأسعار المخاوف التضخمية من إمكانية صراع الاحتياطي الفيدرالي مع السياسة النقدية. وبعد عامين من السياسات التيسيرية غير المسبوقة من قبل البنك المركزي الأميركي، من المتوقع أن تبدأ عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس، على أن تستمر طوال العام. وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع أسعار الفائدة بواقع 7 مرات خلال العام الحالي.
ارتفاع التضخم بالمملكة المتحدة
شهد المستهلكون البريطانيون ارتفاع الأسعار إلى 5.5% في يناير، ليسجل بذلك الاقتصاد البريطاني أسرع وتيرة نمو سنوية للتضخم منذ نحو 30 عاما ومتجاوزا توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 5.4%.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 4.4% في يناير مقابل 4.2% في ديسمبر. وبعد صدور بيانات التضخم بوقت قليل، بلغت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وتم توجيه تحذيرات من توقع تزايد الضغوط على الأوضاع المعيشية بعد أن أعلنت الجهة التنظيمية للطاقة في البلاد عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 54% في أبريل، وهو الأمر الذي سيؤثر على 15 مليون أسرة - وهو نفس الشهر المقرر أن يشهد ارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 1.5%.