- العاملون في المستشفيات ومراكز التطعيم والمحاجر والمعازل والمختبرات يتعرضون للخطر والعدوى بشكل دائم
حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
خاطب وزير الصحة د.خالد السعيد رئيس ديوان الخدمة المدنية بطلب الموافقة على منح جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والمحاجر والمعازل ومراكز التطعيم والمختبرات وجميع الأماكن التي يتم التعامل فيها مع مرضى «كورونا» بدل خطر وبدل عدوى خلال فترة الجائحة.
وقال د.السعيد، في كتاب وجهه لرئيس ديوان الخدمة المدنية، إن ذلك يأتي إعمالا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2020 بشأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية، وذلك نظرا للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتضافر جهود موظفي الوزارة لمواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره ومخاطرة، مؤكدا ان جميع الفئات المشار إليها يتعرضون للخطر والعدوى بشكل دائم، مما أدى إلى إصابه الكثير منهم نتيجة تعاملهم المباشر وغير المباشر بالمرضى.
ولفت الى ان الوزارة حتى تاريخه لم تتم موافاتها بردّ الديوان على ما تقدم في ضوء مطالبات بهذا الشأن، مطالبا بموافاة الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم على ضوء ما رد الديوان.
من جهة أخرى، أصدر د.خالد السعيد قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجة ما ورد بها من ملاحظات على أن يكون العمل به اعتبارا من أمس.
وقالت الوزارة في بيان لها ان اللجنة تختص بتسلم ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية: ديوان المحاسبة، جهاز متابعة الأداء الحكومي، جهاز المراقبين الماليين والاطلاع عليها ودراستها وفرز وتحليل الملاحظات الواردة بها وتحديد الجهات المسؤولة داخل الوزارة عن حدوثها وإرسالها لتلك الجهات.
وأشارت إلى ان اللجنة يناط بها التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة لإعداد الردود على هذه الملاحظات ودراسة واعتماد ردود الجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الجهات الرقابية وتحديد جدول زمني للجهات المختصة بالوازرة لمعالجة هذه الملاحظات.
وأوضحت انه مناط بها أيضا المتابعة المستمرة لتلافي ومعالجة تلك الملاحظات إلى جانب الطلب من جهات الوزارة المختلفة تقديم تقرير بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لها فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات.
وقالت ان اللجنة تتولى إعداد الرد النهائي للوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الجهات الرقابية مع مراعاة المواعيد القانونية وتخصيص موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص للرد على الملاحظات الخاصة بالقطاع أو المنطقة الصحية وتكليف أحدهم كضابط اتصال للتنسيق مع اللجنة المشكلة بهذا القرار بكل ما يتعلق بتلك الملاحظات، كما ان القرار أعطى للجنة الحق باستدعاء من تراه من مسؤولي الإدارات المعنية بالملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية وذلك في سبيل إنجاز أعمالها ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها.