بيروت ـ أحمد عز الدين واتحاد درويش
أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون المنافسة (إلغاء الوكالات الحصرية) بعد التسوية حول المادة الخامسة التي تتعلق بالإجراءات القضائية للمستورد ونسبة هيمنة الشركات على سلع السوق من قبل أصحاب الوكالات، غير أن هذه التسوية زادت عدد المحتكرين للسلعة ولم تلغه. في مستهل مناقشة الاقتراح تحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري فقال: ان هذا الاقتراح لا يستهدف أحدا، فلبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالوكالات الحصرية، وهذه الوكالات ألغيت في جميع دول العالم باستثناء لبنان.
وأضاف هناك 3330 وكالة حصرية، وعدد الوكالات الصالحة 316 يجب ان تلغى، والأخرى غير شرعية، ولا تدفع أي رسوم، وتمنع الغير من الاستيراد بحكم من قاضي الأمور المستعجلة. وأشار الرئيس بري الى ان المادة 36 من اتفاق الشراكة الذي وقعه لبنان مع الاتحاد الاوروبي يوجب الغاء الوكالات الحصرية.
والخلاف في القانون كان حول المادة الخامسة من القانون التي تسمح لصاحب الوكالة بمقاضاة أي مستورد للسلعة نفسها. وتم الاتفاق وفقا لتسوية تمت داخل القاعة حول تحديد المهلة الزمنية للإجراءات القضائية، وكذلك بالنسبة لتوزيع السوق على الشركات. وقد تم التصويت على المادة الخامسة حول التسوية القضائية، وكذلك المادة التاسعة التي تعطي الحق لشركة من شخص في الهيمنة على 35% من السوق، و45% لشركة من ثلاثة أشخاص، و55% لشركة من خمسة اشخاص. ثم اقر المشروع بمادة وحيدة، وسجل نواب كتلة الرئيس بري تحفظهم على المشروع.
بعد ذلك طرح موضوع قانون استقلالية السلطة القضائية، ودار نقاش حوله بين النواب ووزير العدل الذي أعلن عدم الموافقة على الطرح لعدم الاطلاع عليه، فرد الرئيس بري الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل.