القاهرة ـ هناء السيد
برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري انطلقت أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بدورتها العادية (49) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد السفير المطيري ان الاجتماع بحث بنودا تسعى الى تعزيز الجهود بشأنها وفي مقدمتها قضية العرب الاولى وما تحمله في طياتها من انتهاكات من قبل القوة القائمة بالاحتلال من المهم التصدي لها، اضافة الى بند الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي نأمل ان تنضم اليه كافة الدول الاعضاء.
واضاف المطيري في كلمته ان اجتماع اللجنة يعمل على تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية بوثيقتين من شأنهما ان تشكلا مرجعا مهما خاصة «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان» و«الاعلان العربي لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة الفتاة»، مثمنا جهود فريقي العمل اللذين عملا على إعداد الصيغة النهائية لكل من الخطة والاعلان ورفعهما الى هذه الدورة للجنة العربية الدائمة.
واعرب المطيري عن تطلع اللجنة للاستماع الى احاطة المملكة المغربية بشأن البنود التي اقترحتها حول «التحولات المناخية» و«المساواة والانصاف»، كما اوضح ان اللجنة تتطلع إلى طلب الديوان الوطني لحقوق الانسان بالكويت بشأن التمتع بصفة مراقب لدى هذه اللجنة.
واعرب المطيري عن امله ان تخلص اعمال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى توصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان.
ومن جانبها، اكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة د.هيفاء أبو غزالة في كلمة افتتاحية مماثلة ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ساهمت منذ سبتمبر 1968، تاريخ إنشائها، في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، نصا وممارسة، علاوة على مد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وجددت د.ابو غزالة التأكيد على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المكونات الأربعة لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولكون القضية واحدة والهدف واحدا فتناغم الجهود أضحى ضروريا بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام اختصاص كل منها، وإشراك المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في هذا الجهد.
واشارت د.ابو غزالة الى انه انعقدت خلال الفترة ما بين الدورتين (48) و(49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ثلاثة اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان» واجتماعين لفريق العمل مفتوح العضوية المخصص لدراسة «مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، ونأمل أن تخلص دورتكم هذه إلى الموافقة على كل من الخطة والإعلان المشار إليهما ورفعهما إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتمادهما في دورته القادمة.
وسترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (49) إلى الدورة العادية القادمة (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (مارس 2022).
ومن جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري: إيمانا منا بوحدة النظام العربي لحقوق الإنسان، وحرصا على تكامل جميع آلياته، نشير إلى أن لجنة الميثاق أنجزت مناقشة تقارير دورية لثلاث دول هي: التقرير الدوري الثاني لدولة قطر في أكتوبر 2021، التقرير الدوري الأول لدولة الكويت في ديسمبر 2021، التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق في فبراير 2022، وتجري التحضيرات لعقد دورة لمناقشة التقرير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية.