عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا أمس الأحد لبحث تكليفها بالتحقيق في شأن عدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 فيما يخص (السحوبات على الجوائز).
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت الشبهات التي حدثت في سحوبات الجوائز التي تمت في البنوك، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.
وذكر الحمد ان اللجنة انتهت إلى أن الدور الرئيس يخص وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، مبينا أن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي إلى المجلس.
وبشأن البند الثاني من الاجتماع، قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية.
وأضاف الحمد أنه تمت مناقشة القضية وأبعادها، وان اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارة التجارة ووزارة المالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه.
وذكر الحمد ان الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين.