- هل يوجد تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة للمراقبة والتفتيش؟
- هل تضمنت خطة «الداخلية» تعزيز حماية الآداب والحد من التجاوزات الأخلاقية في بعض الأماكن؟
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس، قال في مقدمته: نشرت «شبكة سرمد الإعلامية» قبل أكثر من ثلاثة أسابيع تقريرا إعلاميا مصورا وموثقا يوضح الأعمال الشاذة والمنافية للآداب العامة التي تمارس في بعض غرف ومحلات المساج الخاصة، مما أثار استياء بالغا لدى لجميع المواطنين من وجود مثل هذه الأماكن المنافية للدين الإسلامي والمخالفة لأخلاق المجتمع الكويتي المحافظ، وكذلك أثار استغرابهم من تجاهل وتقصير إدارة حماية الآداب العامة في وزارة الداخلية في مراقبة هذه الأماكن وتفتيشها وإغلاقها وتطبيق القانون بحزم على مرتكبي هذه الأفعال الشاذة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما أسباب غياب دور إدارة حماية الآداب العامة وتقصيرها في أداء أعمالها تجاه مراقبة وتفتيش مراكز وغرف المساج والشقق المفروشة وتطبيق القانون على مرتكبي الاعمال المنافية للآداب فيها؟
2 - تزويدنا ببيان تفصيلي عن عدد غرف ومراكز المساج المخالفة التي قامت إدارة حماية الآداب العامة بتفتيشها وإغلاقها وضبط العاملين فيها والعقوبات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن منذ بداية سنة 2019 وحتى تاريخ ورود السؤال.
3 - ما الهيكل التنظيمي لإدارة حماية الآداب العامة؟ وهل أقسامها منتشرة في كل محافظات الكويت ام متمركزة في مكان واحد؟
4 - كم عدد العسكريين والمدنيين العاملين في إدارة حماية الآداب العامة؟ وهل عددهم يكفي لتنفيذ اختصاصات الإدارة على الوجه الأكمل؟ وفي حال وجود نقص في عدد العاملين فما أسباب عدم توفير الوزارة العدد الكافي من العاملين لهذه الإدارة المهمة؟
5 - هل هناك تنسيق وتعاون مشترك بين ادارة حماية الآداب العامة وقطاع الأمن العام لمواجهة وضبط المخالفات التي ترتكب في غرف ومراكز المساج والشقق المفروشة وغيرها من الإمكان المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على هذا التعاون 2019 وحتى تاريخ ورود السؤال.
6 - هل يوجد تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة (بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة) على مستوى جميع محافظات الكويت لمراقبة وتفتيش غرف ومراكز المساج والشقق المفروشة وغيرها من الأماكن المشبوهة واغلاق المخالف منها وضبط العاملين فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على هذا التعاون منذ بداية سنة 2019 وحتى تاريخ ورود السؤال.
7 - هل هناك دراسات او توصيات قدمتها وزارة الداخلية للجهات المختصة بشأن القرارات والإجراءات التنفيذية التي يتطلب ان تتخذها الأجهزة الحكومية والتشريعات التي يتطلب ان يقرها مجلس الأمة لحماية الآداب العامة وللحد من المخالفات التي ترتكب في بعض المراكز والأماكن المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، مع بيان التوصيات والقرارات التي طبقت وأسباب عدم تطبيق التوصيات الأخرى إن وجدت.
8 - هل تضمنت خطة وزارة الداخلية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للدولة (2020 - 2025) محاور خاصة لتعزيز حماية الآداب العامة والحد من التجاوزات الأخلاقية في بعض الأماكن والمراكز المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بتفاصيل هذه الخطة ونسبة إنجاز كل محور منها منذ سنة 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان سبب عدم إنجاز بعض المحاور إن وجدت.