بيروت ـ عمر حبنجر ووكالات
بعد جلسة حامية غلب عليها الجدل القانوني أسقط مجلس الوزراء اللبناني نظام الميغاسنتر، وطالب المجلس بتطبيقه في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.
كما وافق المجلس الذي انعقد امس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والعميد حسن شقير نائبا للمدير العام لأمن الدولة واللواء طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة «بصفته المدنية».
وقبل أن يعرض نظام الميغاسنتر الانتخابي في الجلسة، كانت واضحة صعوبة مروره في هذا المجلس، كما كان شأنه في اللجنة الوزارية التي كلفت النظر بأمره، ولما أخفقت حولته الى مجلس الوزراء، على أمل من صاحب الطرح، الرئيس عون، بأن يدفعه مجلس الوزراء الى مجلس النواب، لحشر رئيسه نبيه بري في زاوية المسؤولية عن تداعيات عدم إقراره، وأقلها تحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات أو تأجيلها.
وقد تجاوز الخلاف المسائل التقنية الى السياسية مغلفا بجدال قانوني حول إمكانية السير بنظام الميغاسنتر من تعديل في القانون، او ضرورة التعديل، واللافت ان الخلاف القانوني كان بين الوزراء القضاة ووزير العدل هنري خوري، ووزير الداخلية بسام المولوي، ووزير الثقافة محمد بسام المرتضى ووزير التربية والاعلام عباس الحلبي.
القاضي الوزير خوري دافع عن نظرية عدم وجوب تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب، بعكس ما يراه الوزراء القضاة الآخرون مولوي والمرتضى والحلبي، من ان الميغاسنتر رفضه مجلس النواب في نوفمبر من العام الماضي، وبالتالي لا يجوز عرضه عليه مجددا، الا ضمن مشروع قانون تتقدم به كتلة نيابية وليس مجلس الوزراء.
هذا الجدل القانوني حول النقاش الى صراع بين مناصري النظام الطامحين الى تأجيل الانتخابات بأي صورة من الصور، وبين متمسكين بإجرائها، مادام الآخرون يعبرون عن ضعف رصيدهم الانتخابي بالإصرار على التأجيل أو الإلغاء.
وثمة نقطة إضافية أخذها المعارضون بحسبانهم وهي تجنب فريق الميغاسنتر عرض الموضوع على التصويت الذي لن يكون لصالح الميغاسنترين ابدا. يقينا بأن الرئيس عون سيحمل مطرقة التأجيل قبل تسجيل طلب التصويت، وأعدوا لمواجهة هذه الحالة عدتها.
الوزير خوري انتقل الى بعبدا صباحا، وتدارس مع الرئيس عون احتمالات ما سيحصل داخل جلسة مجلس الوزراء عند العصر، في حال طرح ملف الميغاسنتر او عدمه.
انتخابيا، عاد الرئيس فؤاد السنيورة الى بيروت بعد ان التقى شخصيات فرنسية وعربية ولبنانية في العاصمة الفرنسية، وتواصل مع الرئيس سعد الحريري موضحا اهداف حراكه وهو رص الصفوف. ولا يبدو ان الحريري غير رأيه المتحفظ على مشاركة تياره في الانتخابات، بدليل قبوله استقالة نائبه في رئاسة تيار المستقبل د. مصطفى علوش، الذي اعلن بدوره، انه على تواصل مع الرئيس السنيورة.
في المقابل، تقول إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية، ان رجل الاعمال بهاء الحريري ينسق مع السنيورة، والدليل ما أورده موقع «صوت بيروت انترناشيونال» التابع لبهاء الحريري، من ان المهمة إعادة ترتيب البيت السني السيادي الرافض لدور حزب الله وايران في لبنان، تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية التي يقودها رئيس الوزراء السابق. وضمن التحالفات الانتخابية للسنيورة، التحالف مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الجبل، ومع القوات اللبنانية في عكار ومع مصطفى علوش ونقيب المحامين السابق فهد المقدم وكريم محمد كبارة في طرابلس. ومع الوزير السابق أحمد فتفت في الضنية، والذي بقي شابكا مع سعد الحريري من خلال ابنه النائب سامي فتفت، ومع النائب عثمان علم الدين أو أحمد علم الدين في الضنية.
إلى ذلك، فإن ثمة مرجعيات إسلامية أخرى أبدت الاستعداد للادلاء بدلوها من حركة ترتيب لإدارة السياسة السنية التي يقودها السنيورة، فور إعلان ترشحه رسميا. وقد علمت «الأنباء» ان قرار الترشح للانتخابات عن بيروت قد اتخذ من جانب السنيورة، وسيجري تسجيله غدا أو الاثنين قبل نهاية مهلة تقديم الترشيحات.
ماليا، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن توقف منصة «صيرفة» عن العمل، وقال ان مصرف لبنان ملتزم بالتعميم 161 ومستمر بتأمين الدولار الأميركي بدون سقف مقابل الليرة.
وعلمت «الأنباء» ان البنك المركزي اتخذ قرارا بحصر شراء الدولار من صيرفة بالتجار والمستوردين الذين يحتاجونه فقط، مانعا بيعه لعامة الناس الذين كانوا يعملون لحساب الصرافيين في السوق الموازية فيشترونه من «صيرفة» بالسعر الرسمي، ثم يسلمونه للصيارفة بسعر أعلى.
في غضون ذلك، كشف النقاب عن دعوة وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار بيروت الأسبوع الفائت، المسؤولين في المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة فيه، الى بذل الجهود في التحقيق بالانتهاكات التي يرتكبها النافذون السياسيون والاقتصاديون داخل النظام المصرفي.
وقد استجابت حاكمية المصرف المركزي بإعطائها المصارف اللبنانية مهلة حتى آخر مارس الحالي لتسليم هيئة التحقيق التي يترأسها الحاكم رياض سلامة، أسماء النافذين الذين امتنعوا عن إعادة جزء من أموالهم التي اخرجوها من لبنان، منذ يوليو 2017.
من جهة أخرى، أدان قضاة الاستئناف في محكمة دولية خاصة بلبنان امس رجلين آخرين بعدة تهم تتعلق بالقتل والإرهاب لقيامهما بدور في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، وألغوا بذلك حكما سابقا بالبراءة.
وقالت رئيسة المحكمة إيفانا هردليكوفا لدى تلاوتها موجزا بالحكم في المحكمة «قررت دائرة الاستئناف بالإجماع إلغاء أحكام البراءة، إذ وجدنا بالإجماع أن حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي مذنبان»، كما اصدرت مذكرات توقيف بحقهما.