بيّن مدير عام المصالح العقارية السورية محمد وضاح قطماوي أن القانون رقم 6 لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به الذي أصدره الرئيس السوري بشار الاسد، جاء لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة بعد اعتماد القيم الرائجة بدلا من القيم التخمينية التي كانت سارية والتي كان يتم احتساب الرسوم بناء عليها ومنه ارتفعت قيم الرسوم بناء على اعتماد القيم الرائجة للعقارات. وضرب قطماوي بحسب صحيفة «الوطن» السورية مثالا على ذلك أنه بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10% بدلا من 30% تكون 10 آلاف ليرة بدلا من 30 ألف ليرة. وبين قطماوي أنه كان هناك مراسلات مع وزارة المالية خلال الفترة السابقة وبعد صدور قانون البيوع العقارية واعتماد القيم الرائجة للعقارات على تعديل الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري للتوازن مع القيم والعبء المالي الذي يسدده المواطن عن أي عملية تسجيل عقاري. وعن بقية الرسوم اعتبر أنها تعود للجهات المعنية بها وأنه سيتم تحديد نفاذ القانون وتعليماته التنفيذية.