- السفيرة الفرنسية: أنظمتنا القانونية تشترك في نفس الجذور كما أن العقيدة القانونية التي يدرسها فقهاؤنا هي نفسها
أسامة أبوالسعود
أشاد مدير معهد الكويت للدراســـات القضائـيــــة والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان بالتعاون البناء والمثمر مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، والذي تجمعنا به اتفاقية تعاون تنص من ضمن بنودها على تبادل التجارب والخبرات، وقد نتج عنه عدة أنشطة ساهمت في التعريف بالمعالجة الفرنسية في التصدي لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار الحمدان، في كلمة ألقاها صباح امس في افتتاح الدورة التدريبية التخصصية المهمة حول تدريب المدربين بحضور السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر والقضاة وأعضاء النيابة العامة في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ان السفارة الفرنسية كان لها دور كبير في إنجاح هذا التعاون بما يبذله مسؤولوها من جهود واضحة في سبيل استمرار هذا التعاون.
وتابع المستشار الحمدان ان هذه الدورة تعتبر الثانية بعد تجديد اتفاق التعاون، وذلك انطلاقا من رسالة المعهد المتمثلة في المساهمة بإعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علميا وعمليا من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، وسعيا منه لصقل الخبرات والمعارف المتراكمة لدى المدرب، إضافة لزيادة الاحتكاك مع أفضل الخبرات العالمية في مجال التدريب القضائي.
وأوضح ان هذه الدورة تمثل فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع التدريب، والوقوف أيضا على أبرز التحديات التي تواجهه، واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية لتطويره على ضوء ما وصلت إليه فرنسا في هذا المجال.
واضاف المستشار الحمدان إن هذه الدورة بقدر ما هي مناسبة لاستعراض حصيلة التجربة الفرنسية في مجال تدريب المدربين، فهي مناسبة علمية مهمة نظرا لكونها تتيح للمدربين بالمعهد أن يثروا موضوعه بآرائهم ويبحثوا مختلف القضايا ذات الصلة بالتدريب.
تعاون وثيق
من جهتها، أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر ان التعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، منذ عام 2013 كان ناجحا للغاية لدرجة أن تجديد الاتفاقية التي وقعها مديرو المدرستين في باريس في أكتوبر 2018 كان لفترة غير محدودة.
وأشـــارت السفيـــرة الفرنسية إلى انه وحتى عام 2019 أجرت المدرسة الوطنية للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حوالي عشرين تعاونا ثنائيا منها:
٭ استقبال القضاة الكويتيين في فرنسا خلال زيارات دراسية أو بعثات فنية أو تدريبات مختلفة.
٭ مشـــاركـــة القـضـــاة الفرنسيين في المؤتمرات الدولية التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وخاصة في إطار الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.
٭ وبين عامي 2018 و2020، تم الترحيب كل عام بمتدرب قضائي من المدرسة الوطنية للقضاء في المعهد لمدة ثلاثة أسابيع كجزء من تدريبه في محكمة أجنبية.
٭ وبفضل كل هذه المبادرات، أصبحت المدرسة الوطنية للقــضـــاء بالجمهوريـــة الفرنسية أول شريك تعاون للمعهد الكويتي.
وأضافت السفيرة الفرنسية إن أنظمتنا القانونية في فرنسا والكويت، تشترك في نفس الجذور، كما أن العقيدة القانونية التي يدرسها فقهاؤنا هي نفسها.
واستطردت: يتيح لنا هذا القرب الانخراط في العديد من سبل التعاون في المسائل القضائية والقانونية، وفيما يتعلق بالقضاة، فإننا نفكر، في جدولة دورات تدريبية أخرى في المستقبل، وإعادة تدريب القضاة المتدربين الفرنسيين إلى الكويت حتى يتمكنوا من اكتشاف المؤسسات القضائية الكويتية، والترحيب بالقضاة الكويتيين للتدريب في فرنسا.