- إطار التمويل يسهم في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون
- تقليل انبعاثاتنا التشغيلية 25% بحلول 2025.. ونطور نماذج تقييم مخاطر المناخ
أعلن بنك الكويت الوطني عن تأسيس إطار عام للتمويل المستدام وذلك تماشيا مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخية للدولة.
ويتضمن الإطار العناصر الأساسية الأربعة للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية ICMA ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع بالإضافة إلى إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.
السندات المستدامة
ويتسق إطار التمويل المستدام مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة التي تم إصدارها في يونيو 2021 من قبل جمعية أسواق المال العالمية.
ووفقا لإطار التمويل المستدام، يمكن لبنك الكويت الوطني إصدار ثلاثة أنواع من أدوات التمويل: الأول الخضراء والتي يتم تخصيص عائداتها حصريا لفئات الأصول الخضراء، وثانيا أدوات التمويل الاجتماعي والتي يتم تخصيص عائداتها لفئات الأصول الاجتماعية، بالإضافة إلى أدوات تمويل الاستدامة والتي يشمل تخصيص عائداتها لكل من فئات الأصول الخضراء والاجتماعية.
وقد حصل البنك على تقييم من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت على التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال وأيضا في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.
اقتصاد مستدام
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «يتمثل الهدف من وضع إطار للتمويل المستدام، في دعم وتعزيز طموح البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى سعيه في أن يساهم ذلك في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون وكذلك كونه يساند الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع (رؤية 2035) وخطة التنمية الوطنية».
وأضاف أن إطار التمويل المستدام الذي دشنه البنك يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية والتي يتمتع فيها البنك بثقة ومكانة مرموقة.
وأوضح الصقر أن البنك يسعى إلى تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويلة الآجل، إضافة إلى قيام البنك بالعمل على تطوير نهج لتقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات العمل المعتمدة والمتضمنة لاعتبارات الاستدامة.
وأكد أن البنك قام أيضا بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما يعكف حاليا على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق اعتماده على الطاقة المتجددة، مــــع تطلعه إلى بلــــوغ صافي انبعاثـــات صفريـــة مـــن الناحيـــة التشغيلية بحلول العام 2035.
إنجازات عديدة
وشدد الصقر على أن الوطني حقق العديد من الإنجازات على صعيد الاستدامة، منها حصول المبنى الجديد على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسنا على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.
وأشار إلى إحراز «الوطني» تقدما كبيرا في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الأفرع الدولية وكذلك مجلس إدارة البنك في الكويت.
وقال الصقر إن البنك قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين 4 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، حيث يمتلك أعضاء منهم خبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كما قام بتحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.
تطوير الموظفين
وأوضح الصقر أن البنك يواصل التركيز على جوانب تدريب وتطوير الموظفين والتعليم والأمن السيبراني وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العمال.
وبين أن الوطني قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية للكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريرا خاصا بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقا لإطار عمل «IR» للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.