أكد رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، زياد العمر أن البنك حريص على الاستثمار في التدريب والتطوير المهني والوظيفي انطلاقا من إيمانه بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية لنجاح المؤسسة.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش انطلاق برنامج تدريبي متكامل لدفعة من المعينين الجدد للانضمام الى صفوف «بيتك».
وهنأ العمر المعينين الجدد لانضمامهم الى أسرة «بيتك»، مبينا أن البنك يوفر بيئة عمل متميزة ومناخا ملائما لتشجيع الابتكار والإبداع وتوفير جميع الأدوات اللازمة للموظفين لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم وإثراء معرفتهم ضمن فريق دعم متكامل وآليات عمل مرنة لتنفيذ مبادرات مبتكرة والمساهمة في طرح أفضل الحلول المصرفية التي من شأنها أن تعزز تجربة العملاء.
وأضاف ان العمل في «بيتك» يحتم على الموظف ان يكون على قدر المسؤولية لأنه يعمل في مؤسسة مالية إسلامية عريقة محليا وإقليميا وعالميا، وبالتالي يتطلب ذلك منه بذل قصارى جهده لخلق ميزات تنافسية والمحافظة على الريادة ومواصلة التميز بما يحقق أهداف المؤسسة ويلبي تطلعات العميل، خصوصا في ظل بيئة شديدة التنافسية.
وعن البرنامج التدريبي، أوضح العمر انه يستمر على مدار شهر ويتضمن اختبارات وتقييمات، كما يشتمل على دورات متكاملة يقدمها متخصصون في منتجات وخدمات العمل المصرفي وسلوكيات العملاء، مبينا ان هذه الدورات وورش العمل تهدف الى تعريف المعينين الجدد بالمنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وغيرها، وكذلك أنواع التعاملات المالية، الى جانب مواضيع مختلفة عن مفهوم فلسفة البنوك الإسلامية، والتكيف الشرعي للمنتجات المصرفية، والعديد من المهارات السلوكية المتعلقة بخدمة العميل.
وأوضح أن «بيتك» يواصل جهوده في توفير أفضل طرق التدريب والتطوير وتخصيص برامج تدريبية متكاملة بالشراكة مع مؤسسات تدريبية عالمة بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في صقل مهارات الموظفين لتعزيز الإنتاجية ورفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة وإضافة القيمة. ويواصل «بيتك» برنامج «فرصة» الذي صممه البنك ليضم أبرز الكويتيين المتفوقين وأوائل الخريجين في أقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية.
ولفت العمر إلى أن «بيتك» يمتلك سجلا حافلا في توظيف وتطوير المواهب الوطنية الشبابية الواعدة، وقد حقق نسبة 100% بتعيينات الكويتيين عن العامين السابق والحالي، إضافة إلى أن لدى «بيتك» أكبر عدد موظفين كويتيين على مستوى البنوك الكويتية وجميع مؤسسات القطاع الخاص.